آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء 2024... تخفيضات وتسهيلات جديدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يترقب المواطنون بفارغ الصبر آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، حيث تنتظرهم مفاجآت تهدف إلى تخفيف عبء الرسوم وتوفير أنظمة دفع ميسرة،وتشمل هذه المفاجآت تسهيلات كبيرة في الدفع وتخفيضات جذابة على السداد النقدي، بالإضافة إلى نظام القسط الذي يسهل على الكثيرين تسديد مستحقاتهم، لذا نقدم لكم أبرز عشر معلومات حول آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء لعام 2024.
يتجدد الأمل للمواطنين مع إعلان آخر التطورات في عملية التصالح بشأن مخالفات البناء لعام 2024، حيث تتضمن هذه التطورات مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي تهدف إلى تخفيف العبء المادي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مما يوفر لهم فرصة أوسع لتقنين أوضاعهم.
متحدث الوزراء يكشف تخفيضًا كبيرًا في التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء.. مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديمأبرز التطورات تشمل:
تمديد المهلة: تم تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية عام 2024، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.تخفيض الرسوم: تم إقرار تخفيضات هامة في رسوم التصالح، بلغت في بعض الحالات 50%، لتخفيف العبء المالي على المواطنين.تبسيط الإجراءات: تم تبسيط إجراءات التصالح وتسهيلها، لتوفير عملية أكثر سلاسة ويسر للمواطنين.افتتاح مكاتب جديدة: تم افتتاح مكاتب جديدة للتصالح في جميع أنحاء البلاد، لتسهيل وصول المواطنين إليها.خدمة التصالح عبر الإنترنت: تم إتاحة خدمة التصالح عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.شمول المباني المخالفة: تم شمول المزيد من المباني المخالفة في نطاق التصالح، لتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم.تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية: تم تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية في مخالفات البناء حتى نهاية عام 2024.إعفاء أصحاب المعاشات: تم إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم التصالح، لتخفيف العبء عن هذه الفئة.إعفاء من غرامات التأخير: تم إعفاء بعض الحالات من غرامات التأخير في سداد رسوم التصالح.حملات توعوية: تطلق وزارة الإسكان حملات توعوية مكثفة لشرح مزايا التصالح وإجراءاته، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المواطنين.هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتسهيل عملية التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يعزز فرصهم في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني وسلس.
"التنمية المحلية": مستعدون لتلقى طلبات رغبات التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على حالات رفض فيها التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع ما الحالات التي يجوز فيها التصالح طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح المرفوضة التصالح في مخالفات البناء 2024 تخفيض قيمة التصالح غرامة التصالح قيمة التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا