كييف بدأت تطبيقه لتعزيز صفوف الجيش شباب أوكرانيا يدعمون قانون التعبئة العسكرية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ينتظر "ماموث"، وهو قائد طائرات عسكرية من دون طيار في الجبهة الأوكرانية، دخول قانون التعبئة الجديد الذي يهدف إلى زيادة عديد الجيش حيز التنفيذ، مشيرا أنه كان يجب أن يحصل في وقت أبكر.
ويقول المحامي السابق (24 عاما) الذي تطوع بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 "كان ينبغي القيام بذلك في وقت مبكر".
وكثيراً ما وجدت القوات الأوكرانية نفسها أقل تسليحا وعددا في مواجهة خصم يتولى حاليا زمام المبادرة على طول عدة أجزاء من خط المواجهة المترامي الأطراف.
يرى "ماموث"، الذي يخدم في وحدة "كورت"، أنه أيضا لم يكن لديه المهارات عندما ذهب إلى الحرب في سن الثانية والعشرين.
ولكن داخل وحدته العسكرية "يمكنك أن تسأل وتتعلم، وتشاهد وتكرر.. لن يتركك أحد بمفردك".
وتابع "الناس خائفون، هذا طبيعي". لكنه أضاف "يجب اتخاذ القرارات في هذه الفترة الصعبة وعلينا أن نقاتل".
وفي قرية صغيرة بالقرب من الجبهة، حيث يمكن سماع دوي الانفجارات على مسافة بعيدة، يعرب الملازم إيغور ديميديف عن تأييده أيضا لهذا القانون.
وقال طالب القانون السابق إنه "متعب حقا" و"غاضب بعض الشيء لأن هذا مستمر منذ أكثر من عامين".
وقال ديميديف إنه تطوع "على الفور" بعد أن سيطرت القوات الروسية على مسقط رأسه سيفيرودونيتسك في يونيو 2022.
ويوضح "كل يوم تقريبا، كنت هنا في قرية صغيرة أخرى محبطة حيث يمكنك سماع أصوات الهادر والقصف في كل مكان".
وديميديف نائب قائد اللواء 59 المسؤول عن الدعم المعنوي والنفسي للجنود ويوضح "نحن نفتقر بشكل أساسي إلى الأفراد".
واعترف بأن القانون "لا يلقى شعبية" ولكنه أشار أن هناك "خيار سيء- وهو التعبئة وخيار سيء حقا- عدم التعبئة وخسارة كل شيء ما زال لدينا".
ويعتقد "كايوتي" وهو طيار آخر للمسيرات أنه كان من الممكن "تخفيض الحد الأدنى للسن أكثر قليلا".
قام الطيار (22 عاما) بمناورة طائرته المسيرة عبرالنظارات الواقية فوق عينيه في ساحة تدريب في منطقة دونيتسك.
ويقول "من الأفضل التدرب واكتساب مهارات جديدة والذهاب للقتال" الآن لأن الوضع "يزداد سوءا".
وقال كلوكس (24 عاما) وهو جندي مشاة في اللواء 63"الجنود الأكبر سنا لا يمكنهم تحمل نفس الأعباء البدنية التي يتحملها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و25 عاما".
وتعاقد مع الجيش منذ أن كان عمره 19 عاما ويقود عشرات الجنود المتمركزين في الخنادق على بعد 100 متر فقط من الخطوط الروسية.وقال "الجميع مرهقون"، مضيفا "بدون مجندين جدد وعدم ترك أحد للقتال، سنخسر هذه الحرب".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة