“منشآت” تنظم غداً أسبوع التمويل بمشاركة 43 جهة حكومية وتمويلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
المناطق_واس
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غداً فعاليات “أسبوع التمويل” بالتعاون مع البنوك السعودية خلال الفترة من 19 -23 مايو الحالي؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
أخبار قد تهمك “منشآت” تُنفّذ فعاليات لدعم رواد الأعمال بالمدينة المنورة في قطاع العقار وقطاع الاتصالات والمعلومات 16 مايو 2024 - 10:17 صباحًا “منشآت” تطلق برنامج رائد أعمال المستقبل 14 مايو 2024 - 4:13 مساءً
ويسلط “أسبوع التمويل” الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو مشاريعهم وتوسعها.
وتُقدم خلال الأسبوع العديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في المجال؛ للإسهام في رفع مستوى المعرفة لدى روّاد الأعمال من خلال التعريف بحلول التمويل ومتطلبات الحصول عليه، إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد أسبوع التمويل توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت وعددٍ من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة، بهدف عقد برامج تمويلية وتوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والإسهام في معالجة التحديات التي تواجهها دعماً لتوسعها ونمو أعمالها.
وتدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/form/funding_week للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة أسبوع التمویل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يطلب مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بتخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص عمل في سوق العمل الليبي بشكل عام.
وأكد أرحومة، في تصريحات له اليوم أنه خاطب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بكتاب رسمي لعرض الموضوع في مجلس النواب للتصويت بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة ، لما له من آثار سلبية وما سببه من احباط لدى شريحة الخريجين والباحثين عن العمل والدراسين بالجامعات والمعاهد الليبية.
وأوضح أن مجلس النواب يقوم بمطالبة الحكومة الليبية بوضع إستراتيجية ورؤية واضحة لبدائل التعيين والتعاقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر كحد أقصى، وذكر عدة أمثلة منها (اعلان عام 2025 - عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة) من خلال الصناديق والجهات المختصة .
وشدد أرحومة على ضرورة ان يتم في حال إستمرار التعاقد الإعلان عن الوظائف في كافة وسائل الإعلام وإجراء إمتحانات تفاضلية بين المتقدمين حتى يتم التعيين والتعاقد حسب الكفاءة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
واشار الى، أن وزارة العمل والتأهيل لديها رؤية جاهزة تتبناها الحكومة الليبية ، تشمل بدائل التعيين والتوظيف وتوفر حياة كريمة لكافة الباحثين عن العمل بتوفير فرص عمل حقيقية في السوق الليبي.
وأكد أرحومة، تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص ، والتوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص العمل في سوق العمل الليبي، كما سنعمل على دعم الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتأكيد على تشغيل الشباب الليبي .
ودعا إلى تشجيع المصارف لمنح القروض العينية للباحثين عن العمل، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وايقاف بعض التخصصات لسنوات معينة، مع تنظيم العمالة الوافدة واستقطاع جزء من ضرائبها للاستفادة منها في تقديم منح للباحثين عن العمل، وإعفاء القطاع الخاص من بعض الضرائب لسنوات معينة نظير تشغيل عدد من الشباب الباحثين عن العمل.
وأكد أرحومة، ضرورة تشجيع ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي وربطه بجدول المرتبات الموحد والضمان الاجتماعي وظبطه بقوانين تنظم شراكته مع القطاع العام لأن الشباب الليبي لا يشعر بالأمان إلا في القطاع العام.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل الليبية كانت قد قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي لتدريب الشباب الليبي على احدث البرامج التدريبية الصناعية خاصة وان المجمع يمتلك خبرة 16 عاما في سوق العمل الصناعي وادارة وتشغيل المصانع.. وكان المهندس هيثم حسين رئيس اداره منظومه مجمع عمال مصر قد شارك بوفد رفيع المستوى في الموتمر العلمي الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم خلالها توصيات وبرامج تساهم في تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الليبي، مؤكدًا على دعم رؤية الوزارة بمشاركتها المتميزه بمشروع تطوير واعمار مدينة عمر المختار.