13 دولة تشارك في بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقد الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف شاهين المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة حوض البحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، والتى تقام بملاعب استاد هيئة قناة السويس يومى ١٨ و١٩ مايو.
فعاليات البطولة فى الـ 6 مساء بمشاركة 13 دولة يمثلهم ١٣٠ لاعب..
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا فى الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل البطولة برئاسة سيف شاهين رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى في حضور الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية، وحضر برنارد عم سالم رئيس إتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى لدول الشمال،
وأكد مجدى عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى رئيس اللجنه الاعلاميه والافتتاح والختام للبطوله حوض البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: وشكر مصر لاستضافتها هذا الحدث الرياضي المهم
وقال الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم السبت، أن افتتاح بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى تحت سن 23 سنة التي تشارك بها 13 دولة، تقام في تمام الساعة الخامسة عصرًا، داخل استاد هيئة قناة السويس، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بألعاب القوى والتى تقدم دائما مواهب متميزة .
وأشار برنارد عم سالم رئيس منظمة البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إنه يقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري، لاستضافة هذه البطولة المهمة وحسن تنظيمها، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على الخروج بمثل تلك البطولات في أبهى صورة.
كما أكد مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة، إلى أن الاتحاد المصري ينظم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هم مصر ، البوسنة والهرسك، لبنان، سان مارينو، كوسوفو، مالطا، فرنسا، البرتغال، سلوفانيا - اليونان، تركيا ، كرواتيا، وقبرص.
وأن بطولة البحر المتوسط تستغرق يومين فقط، والاتحاد المصري لألعاب القوى يشارك بعدد 40 لاعب ولاعبة، في مختلف المسابقات، ونأمل تحقيق عدد من الميداليات في كافة المسابقات.
تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العميد حاتم فودة مدير البطوله ، أحمد حمزة خليفة رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد،كابتن مجدي عبد البديع رئيس لجنة المراسم والافتتاح والإعلام وكابتن محمد ابو فندي رئيس اللجنه الماليه والتنظيم والمهندس كريم أكرم رئيس لجنة الترجمة والإذاعة وأمين شعبان رئيس لجنة الاستقبال، أسامة بدير المنسق الإعلامي للاتحاد المصري لألعاب القوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري العاب القوى البحر المتوسط لألعاب القوى رئیس الاتحاد عبد البدیع
إقرأ أيضاً:
المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.