رئيس الوزراء يلتقي عددًا من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال زيارته للقرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف، حوارا مفتوحا مع عدد من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والشباب من المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف؛ الذي يقدم الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، والموجهة لشباب المحافظة من الطلاب وخريجي الجامعات، في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحر العالمي واحتضان الشركات الناشئة.
وخلال حوارهم مع رئيس مجلس الوزراء، استعرض ثلاثة من رواد الأعمال الشباب أنشطة شركاتهم الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تم احتضانها داخل "كريتيفا" بني سويف، وشملت أنشطة هذه الشركات الناشئة تطوير تطبيقات في مجالات مختلفة، منها تطبيق في مجال النقل الذكي للرحلات الداخلية بين المدن، وتطبيق للتجارة الإلكترونية لبيع وتوصيل مستلزمات البقالة اليومية للمنازل، وكذلك تطبيق يقدم توصيل الطلبات من المطاعم والمحال التجارية.
كما تم استعراض قصص نجاح مجموعة من شباب المهنيين المستقلين خريجى الجامعات، ممن اجتازوا التدريب بنجاح، وحصلوا على شهادات احترافية في مجالات تقنيات شبكات الاتصالات، وشبكات البيانات والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني للشبكات؛ حيث وفرت لهم "كريتيفا" بني سويف التدريب التقني والعملي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، الأمر الذي مكنهم من العمل عن بُعد عبر منصات العمل الحر للشركات ليس في مصر فقط، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وأهلّهم للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات والبنوك.
و استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول مبادرة بناة مصر الرقمية قدمه مجموعة من شباب بني سويف من خريجي المبادرة الحاصلين على درجة الماجستير المهني من إحدى الجامعات الدولية في تخصصات تكنولوجية مختلفة، حيث أكد الشباب أن المبادرة قدمت لهم منحة مدعمة بالكامل للدراسة في أحدث التخصصات التكنولوجية، منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توفير سكن لهم في القاهرة طوال فترة الدراسة، مما مكنهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات العالمية والبنوك.
كما أوضح عدد من الشباب الملتحقين بمبادرة رواد مصر الرقمية من طلاب الجامعات والخريجين، أبرز التخصصات التكنولوجية المقدمة من المبادرة، وكذلك المهارات التي يتم اكتسابها طوال فترة التدريب، كما عبروا عن اهتمامهم الخاص بمحور التدريب الموجه لتنمية المهارات الشخصية ومهارات العمل الحر.
وحول مبادرة أشبال مصر الرقمية، شرح مجموعة من طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي من الملتحقين بالمبادرة، أوجه الاستفادة منها والتي وفرت لهم التدريب المتخصص في أهم التخصصات التكنولوجية مثل: الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات، بالإضافة إلى توفير برامج لتنمية مهاراتهم الشخصية والتدريب العملي والتطبيقي في الفترة الصيفية.
وفيما يتعلق بمبادرة براعم مصر الرقمية، تحدث مجموعة من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس، حول دور المبادرة في تنمية مهاراتهم التكنولوجية والشخصية.
وعبر رئيس الوزراء عن شعوره بالفخر بهؤلاء الشباب الذين يمثلون المستقبل الحقيقي لمصر، باعتبارهم أهم ما يميز القوى البشرية، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرات والمنح التي تتيحها وزارة الاتصالات أنها لا تشمل فقط خريجي الحاسبات والمعلومات، بل تشمل كذلك الخريجين من تخصصات أخرى أيضا مثل الآداب والتجارة، ويتم تدريبهم وصقل مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتمت الإشارة أيضا إلى المستفيدين من تدريب المعهد القومي للاتصالات، ومنهم إحدى المتدربات التي أكدت أن المنحة أسهمت في أن يكون لديها دراية واسعة بسوق العمل كما وفرت لها بعض الشهادات الاحترافية، التي تؤهل للحصول على الوظيفة في مجال أمن الشبكات، فضلا عن كيفية الاستعداد في بيئة العمل، كما أكد أحد الشباب أن المنحة ساعدته في توفير تدريب عملي والأجهزة اللازمة في تعزيز القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي الجاري في مصر والعالم، وهو ما ساهم في حصوله على وظيفة بمجرد انتهاء التدريب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بني سويف القرية التكنولوجية مدبولى الشباب رواد الأعمال مصر الرقمیة مجموعة من بنی سویف فی مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.