توطين تقنية "الجينوم البشري" عبر 140 باحثًا سعوديًا في 8 مختبرات طرفية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد تجمع طبي، أن المملكة من أهم 10 دول في العالم في علم الجينوم البشري، حيث أقامت أضخم مشروع متخصص في الجينات الوراثية، أو ما يسمى بالجينوم السعودي، فيما شددوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات جينية وطنية من أرجاء المملكة والمراكز والمستشفيات، حتى يتم اكتشاف الخلل الجيني، ومن ثم اكتشاف العلاجات المناسبة، وفي الوقت ذاته أشاروا إلى أن نسبة اكتشاف الخلل الجيني للأمراض ذات الخلل الجيني الواحد من ٣٠ الى ٥٠ %، بينما في السرطانات والأورام من ٥ إلى ١٠ %، منوهين بأهمية وجود ميزانيات تدعم الأبحاث الجينية، لافتين الى ضرورة التعاون بين المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات في المملكة ونظيراتها في دول العالم وجامعاتها مثل أكسفورد وهارفارد.
وشهد مؤتمر "أبحاث الجينوم السرطاني البشري"، الذي أقيم أمس ونظمته جامعة الفيصل بالرياض، وشهد حضوراً لافتاً من العلماء المتخصصين في علم الجينوم،حيث أكد د.خالد بن مناع القطان نائب رئيس جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب أن المؤتمر طرح أحدث التطورات في إدارة الجينات السرطانية الصعبة، ووصف فوائد الذكاء الاصطناعي في أبحاث جينوم السرطان، إضافة إلى مناقشة تطبيق التسلسل الجيني في تشخيص السرطان، ووصف آثار العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة على الأنسجة السليمة.
وخلال مشاركته في المؤتمر، أشار الدكتور يوسف محمد هوساوي استشاري وراثة وعالم أبحاث مشارك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أستاذ مشارك بجامعة الفيصل إلى أن علم الجينوم يساهم في اكتشاف الأمراض والتنبؤ بحدوثها قبل الإصابة بها، كما يدخل في فحوصات الأجنة قبل الولادة، أو العلوم الجنائية الوراثية، وتطوير الأدوية، وقد بدأت المملكة تطبيق مفهوم الطب التشخيصي أو الطب الدقيق"، مشدداً على أهمية الجينوم ودوره في علاج الأمراض الوراثية أو السرطانية، موضحاً أن الأمراض الوراثية تكلف المريض الواحد سنوياً أكثر من نصف مليون ريال، مما يحمل المرضى والدولة أعباء كبيرة.
وزاد: "المملكة من أهم 10 دول في العالم في علم الجينوم، حيث أقامت أضخم مشروع متخصص في الجينات الوراثية، أو ما يسمى بالجينوم السعودي، واستطاعت أن إنجاز فك 63 ألف شفرة وراثية بشرية بالمملكة، فكانت سبّاقة بتوطين تقنية الجينوم بمساعدة 140 باحث سعودي في 8 مختبرات طرفية في أنحاء المملكة، ومن ثم نقلها إلى الفئات الشابة".
من جهته، قال أ.د أحمد الجديع بروفيسور بجامعة الفيصل والرئيس المؤسس للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية في ورقة عمل بالمؤتمر، إن مستقبل العلاج الجيني في المملكة والعالم بدأ في اعتماد العلاجات الجينية، التي تغطي أمراض الدم والسرطان والأمراض المناعية، كذلك أمراض الدم وغيرها، متحدثاً عن التحديات التي تواجه استخدام هذه العلاجات، وأهمها ضرورة وجود ميزانيات تدعم هذا الاستخدام، إضافة إلى تقييم هذه العلاجات؛ لأنها ليست ذات قيمة واحدة من ناحية الفعالية والكفاءة على المرضى؛ لذلك فإن تطبيق مفاهيم تقييم التكنولوجيا الصحية مهم لهذه العلاجات والعمل على برامج القيمة المحققة.
وأوضح "الجديع" أن العلاجات الجينية والعلاجات الخلوية، ومستقبلها في المملكة، تعد من أهم مبادرات استراتيجية التقنية الحيوية الوطنية، التي أعلن عنها سمو ولي العهد؛ لتقليل الاعتماد على الدول الخارجية واستيراد تلك الأدوية والتقنيات، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها؛ لتحقيق الأمنين الدوائي والصحي في المملكة، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي من القطاع غير النفطي.
من ناحيتها، تحدثت د. ريما عبد الله السليم أستاذ مساعد بجامعة الفيصل في المؤتمر، عن تأثير الأشعة في علاج مرضى السرطان والرأس على خلايا الغدد اللعابية السليمة، مبينة أن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة التي يقابلها مرضى السرطان، حيث تصاب الخلايا السليمة نتيجة العلاجات الكيماوية والإشعاعية، مشددة على أهمية هذا النوع من الأبحاث في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة؛ لمزيد من التوعية، وبحث أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، حتى يكون للمملكة السبق في هذا التخصص عالمياً، مؤكدة على أهمية استخدام الخلايا الجذعية، لإعادة عمل الخلايا المتضررة من الأشعة على وجه الخصوص.
إلى ذلك، شارك البروفيسور ماجد عبد الله الفضل - رئيس قسم الأمراض الوراثية بالحرس الوطني ونائب المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية – وتحدث عن الأمراض النادرة والأمراض ذات الخلل الجيني الواحد، وقال أن الأورام والسرطانات لا تنتج عن خلل جيني فقط، بل هناك عوامل أخرى تسبب هذه الأمراض كالعوامل البيئية وغيرها.
وأوصى البروفيسور الفضل بضرورة التعاون بين المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات، وبناء جسور تواصل بين المراكز البحثية في المملكة ونظيراتها في دول العالم وجامعته مثل أكسفورد وهارفارد، مشدداً على ضرورة الحصول على قاعدة بيانات وطنية جينية، لأنها غير موجودة بشكل كاف، حيث أن وجود قاعدة البيانات الجينية الوطنية من أرجاء المملكة والمراكز والمستشفيات، تؤدي الى اكتشاف التغيرات الجينية الطبيعية للسعوديين والتغيرات المرضية الجينية، ومن ثم يتم اكتشاف العلاجات المناسبة.
وكشف د. الفضل، أن نسبة اكتشاف الخلل الجيني للأمراض ذات الخلل الجيني الواحد من ٣٠ إلى ٥٠ %، بينما في السرطانات والأورام من ٥ الى ١٠ % .
وفي نفس السياق، أوضح د. عبدالإله الهوساوي - استشاري جراحة زراعة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، والمهتم في مجال التقنية الحيوية، في محاضرة بعنوان: "علم الأورام السرطانية الدقيق"، إذ بين أن أنواع علاجات الأورام السرطانية الثلاثة: (الجراحة والعلاجين الكيماوي والإشعاعي)، تُعد"غير دقيقة"، حيث ينتج عنها أعراض جانبية كثيرة، كونها تؤثر على الخلايا السرطانية، والخلايا الطبيعية غير المصابة.
وأكد "الهوساوي" على أن علم الأورام السرطانية الدقيق سيحدث ثورة في علاج السرطان، حيث يعتمد على عمل فحص جيني وراثي للخلايا السرطانية ومعرفة أنواعها بشكل دقيق، ثم تجهيز علاجات وأدوية تستهدف مستقبِلات محددة على هذه الخلايا السرطانية، مما يزيد في فعالية العلاج والحد والتقليل من الأعراض الجانبية.
وفي لمسة إنسانية للمؤتمر، كرم د. خالد القطان ، د. أحمد البدر استشاري المسالك البولية وجراحة الحوض الترميمية، الذي أصيب بسرطان الرئة، ومن خلال العلاج الموجّه للجينات تحسنت حالته.
وقال "البدر" أنه تلقى العلاج في المملكة، ثم ذهب إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من سلامة العلاج، حيث ثبت أنه تلقى العلاج بشكل سليم، ومن ثم عاد إلى المملكة لمتابعة العلاج في مستشفى التخصصي بالرياض، وأضاف أن عملية العلاج في المملكة بدأت بأخذ عينة من الأنسجة، وإجراء العديد من التحاليل، التي أثبتت وجود جين متغير اسمه ( أُلْكْ)، واكتشف الأطباء أن العلاج الدوائي سيكون الأفضل من العلاج الكيماوي في هذه الحالة، مؤكداً على أن العلاج الجديد متوفر حالياً في المملكة.
مؤتمر أبحاث الجينوم السرطاني البشريمؤتمر أبحاث الجينوم السرطاني البشريمؤتمر أبحاث الجينوم السرطاني البشريالمصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السرطان الجينوم السعودي علم الجینوم فی المملکة ومن ثم
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.