بزعم تغيير عملات.. حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بحلوان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قررت نيابة حلوان، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء استقلاهم سيارة مطموسة اللوحات بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم «مبالغ مالية، وبطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص».
وبسؤالهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بثمن بخس عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والاستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة استدرجوهم لتغيير مبلغ مالي لهما، ولدى تقابلهم استولوا على تلك المبالغ من المجني عليهما، ولاذوا بالفرار.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث اقتحام كرداسة»
22 مايو.. النطق بالحكم في قضية قتل سائق لجاره وتمزيق جسده ببولاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حبس النصب على المواطنين حوادث النصب نيابة نيابة حلوان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة