المغرب يفرض رسوم مكافحة الإغراق على أفران Itimat التركية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة، لوكالة رويترز، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية.
وأضاف المصدر أن العلامة التجارية التركية "Itimat" ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط، بحسب ما نقلت ذات الوكالة.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.
ووقّع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
و"الإغراق" هو إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية. والقيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فتح ملف استيراد 7 قناطير “كوكايين” من البرازيل جوان القادم
من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية العادية الحالية. في محاكمة المتهمين المتابعين في الملف القضائي المتعلق باستيراد 7 قناطير من مخدرات ” الكوكايين “. على متن الباخرة المستناة MSC” Amalfi” و التي تم اخفاؤها بداخل شحنة اللحوم المجمدة والطازجة القادمة من دولة البرازيل. و تم الكشف عنها بميناء وهران أواخر شهر ماي 2018.
وحسب مصادر موثوقة ومطلعة “للنهار أونلاين”، فإن المحاكمة المبرمحة ستنعقد في جلسة علنية بدون إشراك محلفين. كما سيمثل ” كمال البوشي” وباقي المتهمين المتابعين من بينهم شقيقيه ” محمد .ش” و” ناصر.ش” شريكيه. في الشركتين المتهمتين “س. أمازون” و”د. م” المتخصصين في استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل.
ويتابع المتهم ” كمال شيخي” ومن معه بتهم تتعلق بجنايات تسيير وتمويل وتنظيم جماعة اجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. جنحة تبييض الأموال عن طريق تمويل الممتلكات والعائدات الإجرامية وتمويه مصدرها غير المشروع. واكتساب ممتلكات مع العلم أنها تشكّل عائدات إجرامية.
ومن المنتظر أن تسفر مجريات المحاكمة، عن وقائع جديدة، بعد انطلاق استجواب المتهمين محل المتابعة.
وسبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إحالة ملف البوشي ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، طبقا للقانون. كما رفضت ذات الهيئة القضائية “غرفة الاتهام” الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.
وفي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2024، تم تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة الدفاع لتأسيس محامين جدد حتى يتسنى لهم الإطلاع على أوراق الملف. كما تمسك أمام المحكمة “المحامون” بإحضار أدلة الاقناع المتمثلة في المحجوزات التي تم مصادرتها بميناء “بني صاف” بوهران .
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية