بسبب محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز نحو 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
ألزمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ممدوح عيد صاحب شركة خاصة، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بصفته مدير الشركة، بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ 98 ألفا و600 دولار أمريكي.
وقال أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض في دفاع شركة الاتصالات، إن الشركة أقامت دعوى قضائية ضد المشكو في حقه، لسداد مبلغ 98600 دولار، قيمة حملة إعلانية نفذها اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر لصالح الشركة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن العقد نص على تنفيذ حملة إعلانية بين طرفي إحدى شركات الاتصالات و "م. ع." بصفته مدير شركة خاصة في تنفيذ حملة إعلانية للشركة بموجب التعاقد المبرم بين المشكو في حقه وشركة "إم إس كومرشيال كايمان ليمتد" بصفتها الممثلة عالميا للاعب محمد صلاح وذلك بموجب العقد المؤرخ 22 يناير 2016 والذي تنازل عن حقوقه في صورته للمعاملات لشركة "إم إس كومرشيال كايمان ليمتد" المتعاقدة مع كابتن "م ع"، وذلك في إنتاج وتنفيذ حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات لمنتجاتها وخدماتها طبقا للشروط والبنود المبينة مع اللاعب والذي يشارك في حملات الدعاية والإعلان الخاصة بشركة الاتصالات.
وأكدت الدعوى: فوجئت شركة الاتصالات بخطاب من شركة "إم إس كومرشيال كايمان ليمتد"، وهي الشركة المسؤولة والممثلة عالميا للاعب محمد صلاح تطالب الشركة بسداد المدفوعات المعلقة لدي كابتن "م. ع." والمقصرة في دفع التزاماتها بالمدفوعات بموجب العقد المبرم بينهما السالف الذكر.
وامتنعت شركة الرياضة عن دفع القيمة الباقية 98600 دولار أمريكي من الرسوم المستحقة لشركة "إم إس كومرشيال كايمان ليمتد".
وطالبت شركة "إم إس كومرشيال كايمان ليمتد" بصفتها ضامنة لشركة "م ع".
إقرأ المزيدوأكملت الدعوى: تواصلت شركة الاتصالات مع الكابتن "م ع" ليقوم بالسداد حفاظا على سمعة الشركة وللوفاء بالتزاماته إلا أنه دون جدوى، مما حدا بالشركة بسداد ذلك المبلغ للشركة الممثلة للاعب محمد صلاح حفاظا على سمعة شركة الاتصالات وإعلاناتها، وعند مطالبة الكابتن "م ع" بالسداد دون جدوى ما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
المصدر: وسائل إعلام محلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر ليفربول محمد صلاح شرکة الاتصالات محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
الثورة / أحمد المالكي
في ظل استمرار تمادي الطغيان الأمريكي الصهيوني على ارتكاب المجازر الفظيعة بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين، باستخدام أدوات القتل والتدمير الفتاكة التي تنتجها شركات الأسلحة الأمريكية، أدرجت اليمن (15) شركة مُصنعة للأسلحة، داعمة للكيان الصهيوني المجرم، في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، والتي يستخدمها الجيش العبري في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء في غزة، منذ 10 أكتوبر 2023م، وعقب التصنيف مباشرة أفادت مؤشرات البورصة الدولية، انخفاض أسهم 12 شركة تصنيع أسلحة أمريكية بخسائر وصلت إلى 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، هذا الإجراء ضد شركات التصنيع الأمريكي، إضافة إلى الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، أربكت حسابات أمريكا وحلفاءها وأثبتت فاعليتها على اقتصاد العدو وشركاته القاتلة في وقت قياسي ومؤثر.
وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فإن التصنيف اليمني لشركات الأسلحة الأمريكية التي تمُد الكيان بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، انعكس مباشرة بالسلب على أسهم تلك الشركات في أسواق البورصة العالمية، وتكبدت خسائر باهظة، وهو ما يدلل على فاعلية وصوابية قرار التصنيف اليمني لهذه الشركات، حيث تشير مؤشرات البورصة العالمية، إلى أن شركات السلاح الأمريكية المُدرجة في قائمة الحظر اليمني تشهد تراجعا جماعيا كبيرا في قيمتها السوقية، منذ الإعلان عن التصنيف، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة RTX الأمريكية للأسلحة بنسبة 2.15%، مسجلّة أعلى خسارة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة بوينج الأمريكية بنسبة 1.58٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم شركة لوكيهد مارتن، بنسبة 1.26% بخسائر وصلت 1.4 مليار دولار، كما تراجعت أسهم شركة «نورثروب جرومان» بنسبة 1.68٪ لتبلغ خسائرها السوقية نحو 1.3 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة «جنرال داينامكس» بنسبة 1.05٪، بخسارة نحو 780 مليون دولار من قيمتها السوقية، بينما شركة «إل ثري هاريس» الأمريكية تسجل انخفاضا بنسبة 1.88٪، وتخسر 771 مليون دولار من قيمتها السوقية، وفقدت شركة «تيكسترون» الأمريكية للأسلحة 2.21% من قيمتها السوقية وسجلت خسارة بقيمة 265 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركة «كراتوس» الأمريكية للدفاع والأمن بنسبة 3.57٪ لتبلغ خسارتها نحو 180 مليون دولار، وفقدت شركة «موغ» الأمريكية 2.9% من قيمتها في الأسواق المالية بخسارة تبلغ 151 مليون دولار، ناهيك عن انخفاض أسهم شركة الأسلحة الأمريكية «كورتس ويت» بنسبة 0.64٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 77 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة V2X الأمريكية بنسبة 3.12٪ لتُسجّل خسارة سوقية تُقدّر بـ47 مليون دولار، وأسهم شركة ميركوري سيستمز الأمريكية بنسبة 1.5٪، مسجلّة خسارة سوقية تُقدّر بـ43 مليون دولار.
قرار التصنيف
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قام بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، وقال المدير التنفيذي للمركز «لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار
ومن الآثار المترتبة على العقوبات ضد هذه الشركات وفق الخبراء، فإنه ونتيحة لهذا الإجراء ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو