الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إغلاق الاحتلال معبر رفح يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
جنيف-سانا
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري يهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر حرمانهم من الوصول إلى العلاج الضروري، ويهدد بمضاعفة أعداد الحالات الطبية الحرجة والوفيات.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إن استمرار إسرائيل بإغلاق المعبر منذ السابع من الشهر الجاري يفاقم خطورة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين، ويسرع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية، ويتسبب في منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية في القطاع”، مضيفاً: إن أكثر من 11 ألف جريح فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج القطاع في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلاً، وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى.
ولفت المرصد إلى أنه في ظل تهالك شديد للمنظومة الصحية وخروج أغلب المستشفيات المحلية عن الخدمة جراء العدوان، يفتقد مرضى السرطان في قطاع غزة لأي علاجات لمرضهم.
وطالب المرصد المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وخاصة معبر رفح والسماح بتدفق سلس ومستدام وكاف للمساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود بما يضمن إيصالها إلى الفلسطينيين في شتى أرجاء القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: 2303 شهداء وجرحى جراء العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا
الثورة نت/صنعاء كشفت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن حصيلة العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا طيلة 10 سنوات بلغت 59 ألفًا و346 شهيدًا وجريحًا، فيما استُشهد وأُصيب 2303 مدنيين بجرائم العدوان البريطاني منذ يناير 2024. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء، أطلقت وزارة العدل التقرير الوطني العاشر بشأن آثار العدوان على اليمن. وأوضح التقرير أن عدد الشهداء والجرحى من المدنيين خلال 10 أعوام من العدوان السعودي الأمريكي بلغ 59 ألفًا و346، بينهم 3154 امرأة و4175 طفلًا. بيّن التقرير أن حصيلة الجرائم الأمريكية البريطانية الصهيونية منذ يناير 2024 حتى 26 أبريل 2025 بلغت 2303 شهداء وجرحى بينهم 214 طفلًا و67 امرأة. وأشارت وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى أنها قامت برصد وتوثيق الجرائم التي ارتُكبت منذ منتصف مارس حتى 26 أبريل 2025 خلال التصعيد الأمريكي الأخير المساند للعدو الصهيوني. من جانبه، أوضح القاضي إبراهيم الشامي -نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن ما أورده التقرير من أرقام وإحصائيات وبيانات ليست نهائية. بدوره، أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن التقرير المكون من 8 محاور أساسية أظهر آثار العدوان وتداعياته خلال فترة زمنية محددة لاستمرارية هذا العدوان، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية مهما كلفنا ذلك من ثمن.