اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
الاقتصاد الروسي
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".
في غضون ذلك، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة أجراها للصين أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الضخم والذي قال إنه تجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا المستوى ليس خطرًا بعد. في الاتحاد السوفياتي في الفترة بين 1985 و1986، بلغ الإنفاق الدفاعي 13%" من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مع أخذ حالة الاقتصاد فى روسيا ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات إيرادات الميزانية في الاعتبار، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني المشترك البالغ نحو 8% (من إجمالي الناتج المحلي) ليس بخطير".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم" يجب استخدامه "بعناية وفعالية".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى أن خبراء يعتقدون أن المالية العامة للدولة في روسيا لا تزال لديها مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى، بحسب موقع الأسواق العربية.
بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار التضخم في أمريكا يتراجع إلى 3.4% خلال أبريل
وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" : ارتفاع التضخم فى روسيا
التضخم فى روسيا
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة إن التضخم فى روسيا ارتفع من مستوى 7.7% ليصل إلى مستوى بلغ نسبته نحو 7.8% في أبريل.
ورفع المصرف المركزي فى روسيا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 16% في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا الإنفاق العسكري الكرملين النفقات العقوبات الغربية روستات الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین الإنفاق العسکری فی الربع الأول فى روسیا
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا