اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
الاقتصاد الروسي
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".
في غضون ذلك، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة أجراها للصين أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الضخم والذي قال إنه تجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا المستوى ليس خطرًا بعد. في الاتحاد السوفياتي في الفترة بين 1985 و1986، بلغ الإنفاق الدفاعي 13%" من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مع أخذ حالة الاقتصاد فى روسيا ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات إيرادات الميزانية في الاعتبار، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني المشترك البالغ نحو 8% (من إجمالي الناتج المحلي) ليس بخطير".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم" يجب استخدامه "بعناية وفعالية".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى أن خبراء يعتقدون أن المالية العامة للدولة في روسيا لا تزال لديها مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى، بحسب موقع الأسواق العربية.
بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار التضخم في أمريكا يتراجع إلى 3.4% خلال أبريل
وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" : ارتفاع التضخم فى روسيا
التضخم فى روسيا
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة إن التضخم فى روسيا ارتفع من مستوى 7.7% ليصل إلى مستوى بلغ نسبته نحو 7.8% في أبريل.
ورفع المصرف المركزي فى روسيا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 16% في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا الإنفاق العسكري الكرملين النفقات العقوبات الغربية روستات الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین الإنفاق العسکری فی الربع الأول فى روسیا
إقرأ أيضاً:
على وقع تدهور الاقتصاد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير المال
طهران"أ.ف.ب": أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء اليوم الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية،وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأمريكية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا