اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
الاقتصاد الروسي
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".
في غضون ذلك، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة أجراها للصين أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الضخم والذي قال إنه تجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا المستوى ليس خطرًا بعد. في الاتحاد السوفياتي في الفترة بين 1985 و1986، بلغ الإنفاق الدفاعي 13%" من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مع أخذ حالة الاقتصاد فى روسيا ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات إيرادات الميزانية في الاعتبار، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني المشترك البالغ نحو 8% (من إجمالي الناتج المحلي) ليس بخطير".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم" يجب استخدامه "بعناية وفعالية".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى أن خبراء يعتقدون أن المالية العامة للدولة في روسيا لا تزال لديها مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى، بحسب موقع الأسواق العربية.
بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار التضخم في أمريكا يتراجع إلى 3.4% خلال أبريل
وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" : ارتفاع التضخم فى روسيا
التضخم فى روسيا
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة إن التضخم فى روسيا ارتفع من مستوى 7.7% ليصل إلى مستوى بلغ نسبته نحو 7.8% في أبريل.
ورفع المصرف المركزي فى روسيا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 16% في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا الإنفاق العسكري الكرملين النفقات العقوبات الغربية روستات الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین الإنفاق العسکری فی الربع الأول فى روسیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية