ألمانيا تدعو إلى تحقيق بعد تقرير CNN بشأن انتهاكات مزعومة بحق سجناء فلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى إجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين في غزة والمحتجزين في أحد السجون الإسرائيلية، بعد تقرير حصري لشبكة CNN.
وكانت شبكة CNN قد أوردت تقريرًا عن مبلغين إسرائيليين يزعمون حدوث انتهاكات منهجية في سجن سدي تيمان الإسرائيلي في صحراء النقب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـCNN، السبت: "إن التقارير الواردة عن سوء معاملة السجناء في أحد معسكرات الاعتقال في صحراء النقب مثيرة للقلق العميق. إن مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالإيذاء النفسي والجسدي، والتي لا يمكن تبريرها على الإطلاق، يجب التحقيق فيها بشكل كامل". وأضاف المتحدث أن ألمانيا تثير أيضًا هذه القضية في اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين.
وتابع المتحدث: "يجب على الجيش الإسرائيلي، بالطبع، أن يحترم حقوق السجناء وهو ملزم بموجب القانون الدولي بالقيام بذلك. إننا نقوم بحملة من أجل الوصول إلى السجون للجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة - حتى يمكن التحقيق في مثل هذه الادعاءات".
وكان البيت الأبيض قد وصف في السابق الادعاءات التي أثيرت في تقرير CNN بأنها "مثيرة للقلق العميق"، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على إجابات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الفلسطينيون
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.