قيمة صادرات الصين الى العراق ترتفع بمقدار 93% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق، بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ عام العام 2015 لغاية العام الحالي 2024.
وقالت الخبير الاقتصادية منار العبيدي،: كان مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في 2015 7.9 مليار دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الاشهر الاولى من السنة الحالية هو 15.
كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
النمو الاكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب اذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015، حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024، 500 مليون دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الاطارات بنسبة 195%، حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024ويعود هذا الارتفاع – بحسب العبيدي – لعد اسباب تتمثل في:
1- ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية.
2- كثير من السلع الصينية لم تكن تشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
3- اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا.
4- تغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
5- الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني.
6- دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف.
7- نسب التضخم العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع عالميا.
ويضيف العبيدي انه بحسب معدلات النمو هذه فمن المتوقع ان يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الأجنبية، خصوصا اذا لاحضنا ثباتاً لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمسة الماضية وعدم التيقن من استمرار اسعار النفط بالمعدلات الحالية ومن الممكن ان يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة.
ووفقا للعبيدي، فانه من الضروري تفعيل اليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على ايجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من اموال مبيعات النفط العراقية الى الصين ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان، كما يجب العمل من الضروري على تحليل هذه الاستيرادات ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الاكثر اهمية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار امریکی صادرات الصین ملیون دولار فی نهایة 2024 من المتوقع الى العراق من الصین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة