الحكومة: نستهدف الوصول في 2030 إلى قيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن شغل الحكومة الشاغل هو كيفية نمو قطاع الصناعة، وإحداث طفرات هائلة به لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في 2030.
وشدد “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت،على أن بخلاف الزيارات الميدانية المكررة أسبوعيًا لا يمر أسبوع إلا ويكون هناك اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدافات، والوصول في 2030 بقيمة صادرات إجمالية للدولة تتجاوز الـ145 مليار دولار.
وتابع أنه يتم الحديث خلال الفترة الحالية في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لتطوير قطاع الصناعة.
رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة
وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.
وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أنيس طرابلسي، رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، الذي أوضح أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليون يورو، لافتاً إلى أن اختيار محافظة بني سويف كمقرٍ للمصنع؛ جاء نظراً لموقعها الإستراتيجي، وليكون واحداً من المصانع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر الواعد بالإمكانات، والشباب القادر على العطاء.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن التشغيل الفعلي للمصنع بدأ عام 2015 بعد إعداد الكوادر اللازمة للتشغيل الأمثل بشكل علمي وعملي سواء على صعيد القيادات الإدارية والإنتاجية والعمالة، موضحاً أن الشركة أقامت مركزا تدريبيا مُجهزا بكافة وسائل التدريب، مع إستقدام مُدربين من جنسياتٍ مختلفة، وكذا الإستعانة بكوادر مركز تحديث الصناعة للتدريب والإعداد؛ للوصول للهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق إنتاج عالي الجودة، وفق معايير النفاذ إلى الأسواق الأوربية.
كما أشار أنيس طرابلسي إلى أن المصنع يضم حالياً عمالة مباشرة بنحو 1500 عامل، ويُصنع تشكيلة متنوعة من ملابس الجينز بأنواعها، وينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنوياً، تُخصص للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، بحجم مبيعات بقيمة 20 مليون يورو سنوياً.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، إلى أن المصنع يُعزز المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المُستخدمة في التصنيع، كما تقوم إدارة المصنع بتنفيذ خطة للتوسع في نشاطه الإنتاجي بحلول عام 2028، من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين قطعة سنوياً، وارتفاع حجم المبيعات إلى نحو 170 مليون يورو، واستيعاب حجم عمالة يصل إلى 15 ألف عامل، والنفاذ إلى أسواق جديدة تشمل بلدانا جديدة في القارة الأوروبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة قطاع الصناعة الصناعة رئیس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري لبحث ومناقشة سبل و آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.
وتم خلال الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري في صناعة الحديد والصلب والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب، استعراض جهود دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة الصناعة أهمية بالغة باعتبارها ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وهي من الصناعات المساهمة في خلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية بما يساهم في دعم منظومة الاقتصاد المحلي.