منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار في الميتافيرس والتحولات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الدوحةـ ركز منتدى قطر الاقتصادي في يوم انعقاده الأخير، مساء الخميس الماضي، بالدوحة على ملامح اقتصاد المستقبل في ظل التحولات الرقمية، وآخر التطورات التي شهدتها الميتافيرس على الصعد الاقتصادية كافة، ومستجدات عالم المال، فضلا عن الإجابة عن سؤال "أين تستثمر في تكنولوجيا الآن؟".
جلسات متتالية على هامش اليوم الثالث للمنتدى كان محورها الأساسي مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وحروب، وكيف لتوظيف التكنولوجيا أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما، مع التفكير في المرحلة المقبلة عن طريق إطلاق منتجات اقتصادية تواكب الحقبة الجديدة.
وأكد المشاركون في جلسة "الميتافيرس.. مستقبل الإنترنت" أن هذه التقنية ستغير ملامح العالم كليا، في ظل تنافس الشركات التكنولوجية العملاقة، وسعيها لإطلاق منتجات تواكب هذه الحقبة الجديدة، إذ ستشهد العقود المقبلة استثمارات بتريليونات الدولارات في هذا العالم الافتراضي، ثلاثي الأبعاد.
والميتافيرس بشكل عام هو مكان افتراضي يعمل فيه الشخص ويتعلم ويرفه عن نفسه ويكسب الأموال وينفقها، ويتفق معظم خبراء التكنولوجيا على أنه سيغير الحياة جذريا.
مشاركون في #منتدى_قطر_الاقتصادي: "الميتافيرس" ثورة جديدة ستغير ملامح العالم كليا#قنا #قطر #اقتصادhttps://t.co/0aFkFVvUaX pic.twitter.com/4ljD2M5wYu
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 16, 2024
حلول متعددة الأبعادوأشار المشاركون في الجلسة إلى أن الميتافيرس يوفر حلولا تقنية متعددة الأبعاد والأهداف، وقالوا إنه شكل من أشكال الإنترنت المستقبلية، وسيتم بناء العوالم الافتراضية الجديدة على أساسها، كما سيكون للعلامات التجارية سفراء فيها.
وأكد هؤلاء أن هناك فرصا حقيقية لربط العالم المادي ببعضه بعضا افتراضيا، وهو ما سيغير طريقة رؤيتنا له، وكيفية مشاركتنا وممارسة حياتنا فيه.
وأوضح المشاركون أن الميتافيرس ثورة تقنية وحاسوبية، ستشهد مزيدا من التجارب والتحديثات، خلال الفترة المقبلة، وهي مغايرة للشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، لكنها ستخضع للوائح، والقوانين والأنظمة المعمول بها ذاتها، وذلك لضمان عنصري الحماية والرقابة، متوقعين تقنين ممارساتها واستعمالاتها المتعددة المجالات.
ولفت المشاركون إلى أن الميتافيرس ستستهدف نحو مليار مستخدم حول العالم، ونجاحها في تحقيق ذلك يتوقف على مدى التمكين لها، لكن يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الربط بين الشركات والتكامل مع معايير الشبكة العنكبوتية، مطالبين بضرورة وضع قواعد تنظم طبيعة عملها، وتشريعات تحكم مسيرتها.
وتحت عنوان "التحولات في عالم المال والتمويل" عُقدت -الخميس الماضي- جلسة في منتدى قطر الاقتصادي لمناقشة مستجدات عالم المال في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات المتصلة بها.
وتطرقت الجلسة للتحديات التي تطرحها قضايا من قبيل التمويل اللامركزي والعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين (سلسلة الكتل) والذكاء الاصطناعي، مستعرضة سبل تحقيق التوازن بين التغييرات على مستوى القاعدة الشعبية وحماية المستهلك عند الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وإطلاق خدماتها المبتكرة.
وركزت مداخلات المتحدثين على أهمية هذه الابتكارات الرقمية باعتبارها توفر عديدا من المزايا، رغم ما ينطوي عليه استخدامها من مخاطر تتطلب توازنا دقيقا بين الاستفادة من الفوائد المحتملة وإدارة المخاطر المتعددة.
وأشارت المداخلات إلى أنه لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، تحتاج المؤسسات المالية إلى تطوير إستراتيجيات شاملة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة وممارسات الأمان الفعالة بما يعنيه ذلك من وجود أنظمة وتشريعات والامتثال الصارم لهذه الأنظمة، مع الحفاظ على تركيز قوي على تجربة العملاء والاستدامة.
وتحت سؤال "أين تستثمر في تكنولوجيا الآن؟"، استعرضت جلسة خلال منتدى قطر الاقتصادي قنوات الاستثمار الجديدة التي يركز عليها المستثمرون، خاصة الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفكير عدد متزايد من عمالقة شركات الأسهم الخاصة في طرق جديدة للخروج من شركات محافظهم الاستثمارية، بدءا من الاكتتابات العامة الأولية الخاصة وحتى بيع حصصهم للمنافسين، والبحث عن طرق لإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين.
وفي مداخلته، قال كريستيان سيندينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إي كيو تي" النرويجية، إن هناك تركيزا في الوقت الراهن على القيام باستثمارات في صناعات توفر البنية التحتية التي يدعمها نمو الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يعتقد أنه سيكون لها في النهاية التأثير نفسه على العالم، مثل طرح هاتف آيفون من قبل شركة آبل.
وأضاف أن هناك اهتماما أيضا بالاستثمار في قطاع الروبوتات البشرية، فمن المرجح أن تكون هذه الروبوتات جزءا أساسيا من الحياة المكتبية في المستقبل، وستتعامل مع مجالات تشمل الأمن والاستقبال والتنظيف.
وأضاف سيندينغ أن بعض شركات الأسهم الخاصة تتعرض لضغوط من شركائها المحدودين للنظر في هذه الخيارات الجديدة.
وأصبح الاستثمار في الروبوتات والذكاء الاصطناعي أحد القنوات الاستثمارية المحورية لدى صناع القرار في الأسواق المالية العالمية في الفترة القليلة الماضية، وقد غيرت الثورة الصناعية المدفوعة بتطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي النموذج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأصبحت فرص الاستثمار في هذا المجال مغرية بشكل متزايد، وفق المشاركين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی الاستثمار فی عالم المال
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26