حماة المستهلك يهددون بعرض زيادات أسعار “ترامواي” على القضاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
هددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، في حالة إقرار الزيادات في نظام التعرفة للنقل عبر خطوط “ترامواي”، معتبرة أن الزيادات “غير قانونية”، ودعت المصالح الولائية إلى عدم المصادقة عليها.
وخلفت الزيادات التي أقرها مجلس جماعة الدار البيضاء، بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه العادي، غضب فئة عريضة من البيضاويين والفعاليات الحقوقية والمدنية.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه في إطار “الإذن بالتقاضي” الممنوح للجامعة، فإنها مستعدة لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني، معتبرا أن أسعار التنقل الحضري مقننة، وهذا يعني أن تحديد السعر أو الزيادة فيه لا يمكن أن يكون إلا بقرار من السلطة الوصية، أي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوالي أو العامل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء ينتقدون تقرير لجنة التتبع بدعوى تغاضيه عن "اختلالات خطيرة"
أعرب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي ».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
واعتبر أن « مجلس جماعة الدار البيضاء في تقريره الأخير صنف التجار المحتجين بأنهم غرباء ولا تربطهم بالسوق أي صفة، وهو تصريح خطير يتنافى مع الواقع التجاري »، كما أن « المهنيين »، يضيف المتحدث نفسه، « هم الركيزة الأساسية لتنمية مداخيل السوق والمساهمة في الاقتصاد المحلي، ولا يمكن بأي حال نفي صفتهم أو التشكيك في أحقيتهم بالمطالبة بالشفافية والنزاهة ».
وندد الفاعل النقابي، بـ »إقصاء الهيئات النقابية الممثلة للتجار من الحوار، بينما يقتصر فقط على الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، مما يؤكد نية التستر على الفساد ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية اختلالات الخضر الدار البيضاء سوق الجملة
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية