حماة المستهلك يهددون بعرض زيادات أسعار “ترامواي” على القضاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
هددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، في حالة إقرار الزيادات في نظام التعرفة للنقل عبر خطوط “ترامواي”، معتبرة أن الزيادات “غير قانونية”، ودعت المصالح الولائية إلى عدم المصادقة عليها.
وخلفت الزيادات التي أقرها مجلس جماعة الدار البيضاء، بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه العادي، غضب فئة عريضة من البيضاويين والفعاليات الحقوقية والمدنية.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه في إطار “الإذن بالتقاضي” الممنوح للجامعة، فإنها مستعدة لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني، معتبرا أن أسعار التنقل الحضري مقننة، وهذا يعني أن تحديد السعر أو الزيادة فيه لا يمكن أن يكون إلا بقرار من السلطة الوصية، أي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوالي أو العامل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"بلومبرج": إدارة ترامب تواجه 150 دعوى قضائية في ظرف شهرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه خلال الشهرين الأولين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته.
وقالت الوكالة: "خلال شهرين من رئاسته، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية.. غالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة، وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونغرس".
وترتبط معظم الدعاوى بتشديد سياسات الهجرة، بما في ذلك حظر منح الجنسية بحق الميلاد. كما يتم الطعن في عمليات تسريح الموظفين الحكوميين على نطاق واسع.
وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، بدأت خفضا كبيرا في عدد الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على من تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وقد تم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية DOGE من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في وقت سابق إن هذه الإدارة كشفت عن إنفاق حكومي أمريكي "مثير للصدمة"، ولم يوافق عليه الكونغرس.
وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.