تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
انتشرت خلال الفترة الحالية بشكل واسع بين المواطنين العاملين في الدولة أخبار حول تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024،وتشير هذه الأخبار إلى أن الحكومة المصرية تعتزم صرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف مساعدة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية قبل العيد، وفيما يلي سوف نوضح حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات.
أعلنت وزارة المالية المصرية أنها سوف تبكر موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، تزامنًا مع نهاية السنة المالية والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
يأتي هذا القرار من الحكومة المصرية بهدف مساعدة العاملين في الحكومة على توفير احتياجاتهم الأساسية قبل حلول عيد الأضحى.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد موعد صرف مرتبات مايو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يونيوأكدت وزارة الماليه على القيام بتبكير موعد صرف مرتبات العاملين في الحكومة المصرية لشهر يونيو بداية من يوم الأحد الموافق التاسع إلى الثالث عشر من يونيو القادم، مع الأخذ في الاعتبار العطلات والإجازات الرسمية، حيث من المقرر أن يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، ويتم صرف المرتبات من جميع البنوك وماكينات الصراف الآلي، حيث تم توفير تلك الخدمة من أجل تخفيف الازدحام من المواطنين على أماكن الصرف.
اعرف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادات الجديدة والمعاشات عاجل - موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل هناك زيادات جديدة؟ جدول مرتبات شهر يونيوطبقت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهي كالتالي:
الدرجة السادسة تبلغ قيمة الراتب 6 آلاف جنيه.الدرجة الخامسة يبلغ قيمة الراتب 6500 جنيه.الدرجة الرابعة تبلغ قيمة الراتب 7 آلاف جنيه.الدرجة الثالثة يبلغ قيمة الراتب 7500 جنيه.الدرجة الثانية يصل الراتب بعد الزيادة إلى 8 آلاف جنيه.الدرجة الأولى يبلغ الراتب حد 8200 جنيه. قبل العيد.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 في رمضان عاجل| موعد صرف مرتبات الموظفين وخطوات الاستعلام عن زبادة رواتب الموظفينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية عيد الأضحى المبارك الحد الأدنى للأجور صرف المرتبات وزارة المالية المصرية موعد صرف المرتبات صرف مرتبات شهر يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو مرتبات يونيو صرف مرتبات يونيو مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 صرف مرتبات شهر یونیو موعد صرف مرتبات شهر الحکومة المصریة صرف المرتبات قیمة الراتب جنیه الدرجة یونیو 2024 مایو 2024
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية