وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 15 مؤسسة صحية على مستوى جهة العيون(صور)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في إطار تنفيذ سياسة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب، يوم الجمعة 17 ماي 2024، بمعية والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، وبحضور المنتخبين، انطلاقة خدمات 9 مؤسسات صحية بشكل حضوري، وذلك انطلاقا من المركز الصحي الحضري المستوى الثاني مع وحدة المستعجلات الطبية للقرب "المرسى" بالعيون، كما تم بذات المناسبة، بمدينة بوجدور وبشكل حضوري، إعطاء انطلاقة خدمات 6 منشآت صحية انطلاقا من المركز الصحي الحضري المستوى الأول "المجاهد محمد بن عبد الله".
وأوضح بلاغ صحفي، فقد تم على مستوى إقليم العيون إعطاء انطلاقة خدمات 6 مؤسسات صحية، يتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني "المرسى" مع وحدة المستعجلات الطبية للقرب، إلى جانب المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول "المسيرة" و "سليم بشير عمار"، فضلا عن مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، كما دخل أيضا المستوصفين القرويين "بوكراع" و"تاروما" حيز الخدمة.
وبإقليم السمارة، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول "حي السلام" والمستوصف الصحي "واد الساقية"، فيما تم على مستوى إقليم طرفاية إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول "أخفنير".
وعلى مستوى إقليم بوجدور، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول "المجاهد محمد بن عبد الله" إضافة إلى 5 منشآت صحية، حيث ستستفيد الساكنة المستهدفة من خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، بالإضافة للمركز الصحي الحضري "المستوى الأول المجاهد محمد بن عبد الله"، كما شرع المركزان الصحيان الحضريان المستوى الأول "العودة" و"التنمية" في تقديم خدماتهما للساكنة المستهدفة، فضلا عن المستوصفين الصحيين "افطيسات" و"اكطي الغازي".
ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل والأمراض التنفسية، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذا تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: والحمایة الاجتماعیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة