رأى خبير عسكرى حول معارك الفاشر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
صلاح جلال
(١)
مدينة الفاشر هى حاضرة شمال دارفور المدينة الوحيدة المتبقية خارج نطاق سيطرة الدعم السريع بعد إستيلائه على نيالا وزالنجى والجنينة والضعين ، إنفجرت المواجهات المسلحة فى داخل مدينة الفاشر بعد عدة شهور من التعايش الحذر بين المتحاربين القوات المسلحة فى قيادة الفرقة السادسة وحركتى مناوى وجبريل المساندة لها فى داخل المدينة غرباً وحولها من كل الجهات شرق المدينة يتمركز الدعم السريع والمليشيات المعاونة له (أم باغة) من خارج المدينة ،
(٢)
إنقطعت كافة خطوط الإمداد عن مدينة الفاشر بعد إستيلاء الدعم السريع على مدينة مليط وقيادة الفرقة السادسة تعتمد على الإسقاط الجوى للذخائر والطعام كل المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة خارج الخدمة وكان آخرها مركز بابكر نهار للأطفال الذى دمره القصف الجوى عدا المستشفى الجنوبى الذى يعمل و يعانى من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، فقد ذكرت الصحفية زمزم خاطر فى تقرير لها عن الأحوال المذرية للمصابين خاصة من المدنيين الذين تجاوز عدد القتلى منهم الأربعين فرد من الأطفال والنساء والرجال أورد تقرير صادر بإسم لجان مقاومة الفاشر أسمائهم ومواقع سكنهم وعدد من الجرحى والمصابين ووصف لحالة سكان الفاشر ومعاناتهم فى الحصول على الغذاء والدواء .
(٣)
تواصلت مع ضابط عظيم بالقوات المسلحة بالمعاش لمعرفة رؤيته لحرب الفاشر قال كلام مقلق جداً ، أن التكتيك العسكرى المتبع فى الفاشر معقد جداً
خليط بين العمليات الحربية والحصار للمدينة بقفل طرق الإمداد ،وأن الدعم السريع يعتمد نظام الموجات هجوم وإنسحاب لهز الدفاعات نفس أسلوبه الذى إتبعه فى نيالا والخرطوم القوات المسلحة فى المقابل متخندقة والحركات المساندة مهاجمة والمواطن المدنى بين سندان
الطيران الذى مازال عشوائي فى عمليات القصف الجوى ومطرقة المدفعية الغبية من كل الأطراف المتحاربة .
(٤)
يقدر سكان مدينة الفاشر الآن بحوالى ٨٠٠ ألف نسمة قطاع واسع من المدنيين منهم يرغبون فى مغادرة المدينة التى تعانى مخاطر الحياة والموت المجانى و نقص فى الغذاء والدواء ، سيغادرون إ إذا وجدت هدنة وممرات آمنة تحت رعاية دولية أو إقليمية ، وقال الخبير العسكرى أنه يعتقد أن *المعركة فى الفاشر قد تستمر لمدة أقلها ثلاثة أشهر قادمة* لتفادى خسائر مدمرة وسط المدنيين إذا تم إجتياح مستمر للمدينة فى ظرف زمنى ضيق .
(٥)
ختامة
نقول لاحول ولا قوة إلا بالله
لقد تم إختطاف قرار إستمرار الحرب من الشعب السودانى وأصبح أمرها فى يد مجموعة من الجنرالات المغامرين ، *يجب على الشعب السودانى عبر منظماته المدنية أن ينهض لتجريد الجنرالات المغامرين من السيطرة على قرار الحرب وإفقادها للشرعية عبر الوقفات الإحتجاجية فى الداخل والخارج وعبر المذكرات والتواصل مع المجتمع الإقليمى والدولى ومنظماته لمناشدته الإطلاع بدوره فى حماية المدنيين والتدخل الإنسانى العاجل لمواجهة مخاطر المجاعة وحمل أطراف النزاع عبر مزيد من العقوبات التى تستهدف كبار جنرالات الحرب وقيادات المليشيات المساندة لهم وحصارهم بكل الوسائل لعدم الوصول* لسوق السلاح الدولى وإلزام كل الأطراف الإقليمية والدولية بالتدخل الحميد لوقف الحرب وعدم إمداد أى طرف بالسلاح والمعينات القتالية *على المنظمات الإقليمبة والاسرة الدولية إبراز جدية وأسنان لوقف الحرب بعمليات بسيطة *مثل إغلاق ميناء بورتسودان فيما عدا السفن التى تحمل معونات إنسانية ووقف الطيران الحربى سيجبر المتعنتين والرافضين للتفاوض على قبول الحلول التفاوضية* بقطع الأمل أمام أى طرف لكسب الحرب مهما طالت والعودة بجدية لمنبر جدة ، وعزل المتطرفين الذين إختطفوا قرار الجيش لصالح حسابات وخصومات سياسية ، أوقفوا هذه الحرب العبثية فوراً هذه البلاد التى تدمرونها تخصنا .
١٧ مايو ٢٠٢٤م
الوسومصلاح جلال
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال الدعم السریع مدینة الفاشر
إقرأ أيضاً:
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة