إيقاف رئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أوقفت السلطات التونسية رئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص، يلاحقون في هذه القضية، هم رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوفين منذ يوم السبت الماضي، وسبعة أشخاص آخرين تمت دعوتهم، يوم الاثنين 13 مايو للمثول أمام النيابة العامة.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بـ”تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك”على خلفية ما سمي بحادثة “حجب العلم”.
وبدأت القضية يوم الجمعة الماضي، بعدما تم اخفاء العلم التونسي بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر في السباحة، المنظمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس الواقعة جنوب شرقي العاصمة تونس.
وظهر الرئيس التونسي قيس سعيد، غاضبا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حيث قام خلال زيارته للمسبح يوم الجمعة، برفع العلم وأداء النشيد الوطني. وتابع وهو يصرخ ويحمل العلم بين يديه “هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان”.
وقرر الرئيس حل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
من جهتها، عبرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يوم الإثنين عن “قلقها العميق” لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه.
وتتزامن هذه الحادثة مع عدة اعتقالات آخرى قامت بها السلطات التونسية خلال نهاية الأسبوع الماضي، في صفوف محاميين وصحافيين معارضين للرئيس سعيد، وأبرزها الاعتقال العنيف للمحامية التونسية صونيا الدحماني خلال بث مباشر لقناة فرانس 24، ومن ثم إرسالها إلى السجن دون المثول امام قاضي التحقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الوطنیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
إيقاف 140 مواطناً ومقيماً لتورطهم بالرشوة واستغلال النفوذ
البلاد – جدة
حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2025 مع 385 مشتبها به، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، التعليم، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأوقفت الهيئة 140 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري إلى أنها باشرت 2807 جولات رقابية خلال أبريل المنصرم.