غضب عارم ضد حكومة نتنياهو.. ووزير يرفع السلاح في وجه المتظاهرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في واقعة جديدة، حظيت باستهجان الشارع الإسرائيلي، هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، المحسوب على «تيار اليمين المتطرف»، المتظاهرين ضده بسلاحه الشخصي؛ إذ لوح بمسدسه، وهدد المحتجين بإطلاق النار عليهم.
بن غفير يهدد المتظاهرينوتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي «X»، مقطع فيديو قصير، تبين فيه هتاف المتظاهرين ضد «بن غفير»، وخلال محاوله إخراجه، أخرج السلاح على المتظاهرين الإسرائيليين ضده، وبعضهم من عائلات المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بن غفير يسحب مسدسه على المتظاهرين ضده. pic.twitter.com/SGfE9a4TlQ
— الأحداث الأمريكية (@NewsNow4USA) May 18, 2024وترتفع وتيرة التظاهرات ضد حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب فشل عقد صفقة لعودة المحتجزين في قطاع غزة، لكن بسبب بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، فإن نتنياهو لا يزال مستمرا في تصعيد العمليات العسكرية.
وامتد الرفض الشعبي لإيتمار بن غفير ليتخطي إسرائيل، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ إذ أجرى في مارس الماضي حوارا مع صحيفة نيويورك تايمز، هاجم خلاله إدارة البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصف عدم دعمهم لإسرائيل المطلق بأنه «خيانة».
الخلافات بين الحكومة مستمرةوكان الخلاف الأكبر مع إيتمار بن غفير، بسبب أن وزارته كانت المسؤولة عن المسجد الأقصى، وفي شهر رمضان الماضي، كان يريد السيطرة الأمنية بشكل كامل على المسجد، لكن أعضاء الحكومة سحبوا صلاحيته، خوفا من اشتعال الأحداث في الضفة الغربية خلال الشهر الكريم، فضلا عن أنه صاحب تصريحات بأنه يجب تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي قوبل برفض عالمي.
ولا تتوقف خلافات بن غفير عند المختلفين معه سياسيا أو دينيا، بل تمتد إلى الإسرائيليين أنفسهم؛ إذ أنه من أكثر الوزراء اعتراضا على تمرير صفقة تبادل المحتجزين، وقد اشتبك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي طلب من الحكومة إقالته.
لكن جالانت رد عليه بسخرية، بأنه لا يمكن أن يتحدث مع شخص لم يؤد الخدمة العسكرية، ولم يحارب على الجبهة من قبل، وترك الجلسة وخرج خلال حديث بن غفير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ايتمار بن غفير حكومة نتنياهو صفقة تبادل محتجزين اسرائيل غزة العدوان على غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك لتجنب سابقة قضائية
تراجعت حكومة الاحتلال، عن قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل منتصف 15 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".
وأضافت: "يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري يمثل سابقة قضائية من المحكمة العليا في هذا الشأن"، ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.
والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان بار قد اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب "غير اللائقة"، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.
وفي 16 آذار/مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بينهما.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات عملية طوفان الأقصى، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار نتنياهو، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالبه بـ"الولاء الشخصي".
وصدقت حكومة الاحتلال، في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.