غضب عارم ضد حكومة نتنياهو.. ووزير يرفع السلاح في وجه المتظاهرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في واقعة جديدة، حظيت باستهجان الشارع الإسرائيلي، هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، المحسوب على «تيار اليمين المتطرف»، المتظاهرين ضده بسلاحه الشخصي؛ إذ لوح بمسدسه، وهدد المحتجين بإطلاق النار عليهم.
بن غفير يهدد المتظاهرينوتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي «X»، مقطع فيديو قصير، تبين فيه هتاف المتظاهرين ضد «بن غفير»، وخلال محاوله إخراجه، أخرج السلاح على المتظاهرين الإسرائيليين ضده، وبعضهم من عائلات المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بن غفير يسحب مسدسه على المتظاهرين ضده. pic.twitter.com/SGfE9a4TlQ
— الأحداث الأمريكية (@NewsNow4USA) May 18, 2024وترتفع وتيرة التظاهرات ضد حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب فشل عقد صفقة لعودة المحتجزين في قطاع غزة، لكن بسبب بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، فإن نتنياهو لا يزال مستمرا في تصعيد العمليات العسكرية.
وامتد الرفض الشعبي لإيتمار بن غفير ليتخطي إسرائيل، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ إذ أجرى في مارس الماضي حوارا مع صحيفة نيويورك تايمز، هاجم خلاله إدارة البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصف عدم دعمهم لإسرائيل المطلق بأنه «خيانة».
الخلافات بين الحكومة مستمرةوكان الخلاف الأكبر مع إيتمار بن غفير، بسبب أن وزارته كانت المسؤولة عن المسجد الأقصى، وفي شهر رمضان الماضي، كان يريد السيطرة الأمنية بشكل كامل على المسجد، لكن أعضاء الحكومة سحبوا صلاحيته، خوفا من اشتعال الأحداث في الضفة الغربية خلال الشهر الكريم، فضلا عن أنه صاحب تصريحات بأنه يجب تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي قوبل برفض عالمي.
ولا تتوقف خلافات بن غفير عند المختلفين معه سياسيا أو دينيا، بل تمتد إلى الإسرائيليين أنفسهم؛ إذ أنه من أكثر الوزراء اعتراضا على تمرير صفقة تبادل المحتجزين، وقد اشتبك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي طلب من الحكومة إقالته.
لكن جالانت رد عليه بسخرية، بأنه لا يمكن أن يتحدث مع شخص لم يؤد الخدمة العسكرية، ولم يحارب على الجبهة من قبل، وترك الجلسة وخرج خلال حديث بن غفير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ايتمار بن غفير حكومة نتنياهو صفقة تبادل محتجزين اسرائيل غزة العدوان على غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث