«الوطني الفلسطيني» يُحذر من استمرار سيطرة الاحتلال على معبر رفح
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حذر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، من استمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه.
وحمل المجلس، في بيان، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن إغلاق المعبر، وعن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني منذ ثمانية أشهر.
وقال المجلس، إن احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، المنفذ الوحيد على قطاع غزة، هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج.
وشدد على أن استمرار إغلاق المعبر ينذر بكارثة إنسانية، وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، والذي يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم البربري على رفح.
ودعا المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر جيش الاحتلال على وقف عدوانه، والانسحاب من المعبر وإعادة فتحه، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية الإغاثية والطبية الطارئة للشعب الفلسطيني المحاصر.
اقرأ أيضاً«يديعوت أحرونوت»: إطلاق 10 صواريخ من شمالي قطاع غزة باتجاه عسقلان
الأونروا: انهيار المنظومة الصحية فى غزة والنازحون يعيشون ظروفًا صعبة
مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية رفح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
شهد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة برئاسة زهير ناصري، صادق خلالها النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وعرفت الجلسة حضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، فضلاً عن عدد من النواب وإطارات الوزارات.
وفي كلمتها عقب المصادقة على القانون، أكدت جيلالي أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الجزائري.
وأوضحت أن القانون الجديد يركز على تنظيم إدارة النفايات وفق رؤية شاملة تتماشى مع التزامات الجزائر بالمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الفرز وتقليل النفايات من المصدر.
وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تدابير واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023