"الوطني الفلسطيني" يُحذر من استمرار سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر "رفح"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، من استمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر "رفح" وإغلاقه.
وحمل المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن إغلاق المعبر، وعن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني منذ ثمانية أشهر.
وقال المجلس، إن احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، المنفذ الوحيد على قطاع غزة، هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج.
وشدد على أن استمرار إغلاق المعبر ينذر بكارثة إنسانية، وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، والذي يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم البربري على رفح.
ودعا المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر جيش الاحتلال على وقف عدوانه، والانسحاب من المعبر وإعادة فتحه، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية الإغاثية والطبية الطارئة للشعب الفلسطيني المحاصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطینی من
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.