طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الأردنية بوقف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفا من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا.

وقالت المنظمة إن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا معرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما، في نيسان/ أبريل الماضي، خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهم.




وقالت المنظمة إنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهما، تعرضا لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إبلاغهما بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

من جانبها أكدت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر.

وتابعت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية.



وحثت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وطلب كل من وائل العشي اللجوء وهو مقيم في الأردن منذ 13 عاما. كما طلب عطية محمد أبو سالم اللجوء في الأردن، وفرت عائلته إلى الأردن في 2013، بعد مقتل والده، على يد القوات الحكومية السورية.

وبحسب المنظمة فقد داهمت القوات الأردنية في 3 نيسان/ أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة.

واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان.

وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله.

وفي 14 من الشهر الجاري، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 نيسان/ أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين.
وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما.



وقالت المنظمة إنها راسلت في الثاني من الشهر الجاري وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

واعتقلت السلطات الأردنية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وتخضع أوامر الإبعاد في الأردن لسلطة وزارة الداخلية، وتجيز المادة 19 من القانون نفسه لوزير الداخلية إلغاء إذن الإقامة الممنوحة للأجنبي دون بيان الأسباب.

وشددت المنظمة أنها تعارض إعادة السوريين إلى سوريا، إلا إذا كانت طوعية وقائمة على الموافقة الحرة، وأشارت إلى أنها وثقت نمطا مقلقا للنظام السوري حيث يستهدف الذين عادوا إلى البلاد بعد أن فروا في السابق. وتعرض المستهدفون فيما بعد للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الترحيل قمع غزة الاردن تظاهرات غزة ترحيل لاجئون سوريون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الأردنیة أبو سالم

إقرأ أيضاً:

الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"



أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان

مقالات مشابهة

  • ترحيل جثامين ضحايا حادث التصادم في ليبيا إلى مسقط رأسهم بالفيوم
  • وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة
  • وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشرطي لمنظمة الأمم المُتحدة
  • أمنستي تناشد واشنطن وقف الإلغاء الانتقامي لإقامات الطلاب
  • عاجل.. وزير الداخلية الأردنية يعلن حظر أنشطة الإخوان الإرهابية ومصادرة ممتلكاتها
  • الداخلية السعودية تبدأ تنفيذ الإجراءات المنظمة للحج
  • مدير عام الجمارك الأردنية يستقبل أمين عام المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي
  • وزير الداخلية يعفي مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة من منصبه
  • الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
  • السلطات الأردنية تعتقل القيادي بجماعة الإخوان عارف حمدان