22 مايو.. النطق بالحكم في قضية قتل سائق لجاره وتمزيق جسده ببولاق
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حجزت اليوم السبت الموافق 19 مايو 2024، محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على سائق قتل جاره بسبب التعدي عليه بالسب والقذف في منطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة، إلى جلسة 22 مايو للنطق بالحكم
كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل جاره بمطواه لسبه وقذفه بمنطقة بولاق الدكرور.
وكان قد أحال المستشار محمود غيطاس، محامي عام جنوب الجيزة الكلية، القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم عمار سمير، يبلغ من العمر 25 سنة سائق، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 23780 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل "عفيفي محمد" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بادوات تالية الوصف، وكال له ثلاث ضربات بمواضع متفرقة بجسده فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت اليه تهمة أحرز سلاحا أبيضا وأداة ( مطواة - وحجر) بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًبتهمة الإهمال الطبي.. إحالة خبيرة التجميل سما كلينك وآخرين إلى المحاكمة
مصرع وإصابة 22 شخصًا جراء حادث تحطم حافلة في باكستان
سبه ومزق جسده.. إحالة المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية