سيئون.. المئات يحتشدون للمطالبة بحقوق المواطن والمعلم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
طالب المشاركون في المسيرة السلمية التي نظمها "شباب الغضب" في مدينة سيئون، مركز وادي حضرموت، عصر الجمعة، الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة والمجتمع الدولي، بالقيام بواجبهم والتدخل العاجل للتخفيف من معاناة المواطنين ووضع حد لتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
واحتشد المئات من أبناء سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت في جولة الشهيد سعد بن حبريش بحي السحيل، قبل أن ينطلقوا في مسيرة راجلة مرورا بالشارع العام وصولاً إلى ساحة قصر سيئون التاريخي.
وعبر المشاركون عن استيائهم من صمت الحكومة والجهات المعنية والسلطة المحلية في حضرموت، في إيجاد حلول جذرية وفعالة لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً، وهو ما تسبب في توقف العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلن البيان الصادر عن المسيرة السلمية أن "حركة شباب الغضب" ترفض أن يكون المواطن ضحية لإهمال السلطات وفسادها دون العمل على إيجاد حلول تسهم في التخفيف من المعاناة. مؤكدين أن الأمور وصلت إلى حد لا يُطاق وأن "شباب الغضب" مستمرون في تصعيدهم للتعبير عن رفضهم لهذا الوضع وتحقيق التغيير الإيجابي.
البيان دعا الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت إلى وضع حل عاجل وشامل للنظام التعليمي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة التي يرفعها المعلمون حتى تعود عجلة التعليم للدوران. كما طالب "شباب الغضب" بحل مشكلة الكهرباء وإنهاء تردي الخدمات.
وشدد شباب الغضب على جميع الشباب والمواطنين في وادي وصحراء حضرموت الاستعداد للتحرك في انتفاضة شعبية لاجتثاث الفساد والتصدي لهذا الظلم والإهمال بكل الوسائل السلمية الممكنة. مؤكدا أنها معركة حاسمة لأجل مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية