عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال، وتأثير اختفائها من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، اليوم السبت، إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال؛ مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلى 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
ونوهت رزق الله بتفاقم الأزمة من تزايد نواقص الدواء، ما سيعيق صناعة مهمة جدًّا تشكل أمناً قوميًّا للبلاد، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين ترد إليها والتي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كاشفةً عن أن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليًّا؛ من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية؛ لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل؛ لمنع تفاقم الأزمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن أزمة الدواء في الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره؛ ولكن في عدم توافره، ولأن القطاع الطبي يمثل أمنًا قوميًّا للبلاد؛ لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء لوضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وألبان الأطفال
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.