عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال، وتأثير اختفائها من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، اليوم السبت، إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال؛ مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلى 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
ونوهت رزق الله بتفاقم الأزمة من تزايد نواقص الدواء، ما سيعيق صناعة مهمة جدًّا تشكل أمناً قوميًّا للبلاد، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين ترد إليها والتي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كاشفةً عن أن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليًّا؛ من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية؛ لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل؛ لمنع تفاقم الأزمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن أزمة الدواء في الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره؛ ولكن في عدم توافره، ولأن القطاع الطبي يمثل أمنًا قوميًّا للبلاد؛ لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء لوضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وألبان الأطفال
إقرأ أيضاً:
رغم خفض الضريبة.. الدولار يحافظ على سعره في السوق الموازية
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.05 دينار لليوم الثاني على التوالي، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% أمس الأربعاء.
وأعلنت عدد من المصارف التجارية البدء في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي الذي نص على تحديد الرسوم المفروضة على عمليات الشراء 15%.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي أمس الأربعاء، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتسبب الضريبة بإقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجدداً إلى 15%، وسط رفضٍ مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائياً.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الدولارمصرف لييبا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0