الإمارات تطور قطاع الروبوتات للصناعات التقنية كثيفة رأس المال
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أسهم التحول الرقمي في دولة الإمارات منذ عقود في ظهور قطاعات اقتصادية جديدة منها تطور سوق وصناعة الروبوتات وذلك في سياق المضي قدما في تطوير صناعات تكنولوجية محلية كثيفة رأس المال قليلة العمالة من قبل العديد من الجهات الرسمية في الدولة، والتي باتت العديد من القطاعات الحكومية والخاصة تستعين بها في إنجاز الأعمال، لاسيما اللوجستية والصناعية واللوجستية.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : يتجاوز حجم سوق الروبوتات في الإمارات حالياً الـ 8 مليارات درهم وفق تقديرات شركات عاملة بالقطاع فيما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 150 مليار دولار العام 2025 ، لذا باتت الدولة مركزاً إقليمياً لصناعة أو تجميع الروبوتات الشخصية مدعومة بتوجهات الدولة التقنية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «جراند فيو ريسيرش»، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لتقنيات أتمتة العمليات بالروبوت إلى 25,66 مليار دولار العام 2027، بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.40%.
ورصدت مؤسسة «آي دي سي»، العالمية، المتخصصة في الأبحاث والدراسات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات زيادة ملحوظة من قبل دولة الإمارات في مدى الاهتمام وتبني مشاريع باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل: تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات نظرا لتطور البنية التقنية في الدولة.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات : من المتوقع أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمية 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027 مع زيادة الحاجة إلى الأتمتة والسلامة في المؤسسات وتوافر روبوتات غير مكلفة وموفرة للطاقة تشكل محركاً رئيسياً للسوق.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن دولة الإمارات وفرت العوامل الداعمة لصناعة الروبوتات وأبرزها شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فضلا عن تطوير النظام البيئي لتصنيع المكونات أو تجميعها.
وأضاف المركز أن دولة الإمارات باتت تضم العديد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات والمختبرات الداعمة لصناعة الروبوتات كونها مركزاً مهماً وحيوياً في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل، لما تمتلكه من بنية تكنولوجية تعد الأكثر تطوراً في هذا المجال.
وأشار مركز “إنترريجونال ” إلى أن الإمارات أبدت اهتماماً ملحوظاً بتبني المشاريع المتطورة والقائمة على التكنولوجيا المبتكرة التي تشمل تقنيات مثل الروبوتات، حيث إن لديها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة على أرض الواقع في كثير من الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم العديد من القطاعات في الدولة.
وقال المركز إن الإمارات تشهد تسارعاً في انتشار الروبوتات في مختلف جوانب الحياة العامة في الدولة ، حيث تستخدم الجهات الحكومية والشركات استخدامها لتحسين كفاءة الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وقال “إنترريجونال” : إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في إدراك أهمية التكنولوجيا للنمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي والإنتاجية والارباح وتضم الدولة العديد من الجامعات والبرامج والمسابقات الداعمة لانتشار الروبوتات أبرزها “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” و”جامعة خليفة” و”تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية” و”برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” و”مسابقة الإمارات للروبوتات” التي يتم تنظيمها بالشراكة بين “مختبرات دبي للمستقبل” و”جامعة خليفة” و”جامعة روتشستر للتكنولوجيا” والتي تأتي بهدف تبني وتطوير التكنولوجيا وتمكين المواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة.
وتستهدف دبي زيادة مساهمة قطاع الروبوتات إلى 9% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات و أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة .
وقال تقرير «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024» الصادر عن “مؤسسة دبي للمستقبل”: يرتفع معدل استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من الصناعات، إن لم تكن جميعها، ولن يقف ذلك عند حدود صناعة السيارات والتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقطاع الخدمات، بفضل التقدم الهائل في تصميم الهندسة الميكانيكية، وعلوم المواد، والذكاء الآلي المتقدم، وشبكات الاتصال المتقدمة، وسيتيح ذلك فرصاً لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى أن “جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان” تهدف إلى تشجيع البحث واستخدامات الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها 3 قطاعات رئيسية هي: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي العام بالفرص الواعدة التي توفرها هذه التطبيقات وبأهمية ترجمة الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس بُغية تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات.
وتأتي جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الروبوتات في سياق الاستعداد للمستقبل وصناعة التكنولوجيا محلياً بدلاً من استيرادها ولتعزيز كفاءة الخدمات وتطوير الأعمال في كافة القطاعات، عقب تفوق الدولة الإقليمي والعالمي في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية على مدار الساعة لقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة والأفراد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العدید من فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة