الإمارات تطور قطاع الروبوتات للصناعات التقنية كثيفة رأس المال
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أسهم التحول الرقمي في دولة الإمارات منذ عقود في ظهور قطاعات اقتصادية جديدة منها تطور سوق وصناعة الروبوتات وذلك في سياق المضي قدما في تطوير صناعات تكنولوجية محلية كثيفة رأس المال قليلة العمالة من قبل العديد من الجهات الرسمية في الدولة، والتي باتت العديد من القطاعات الحكومية والخاصة تستعين بها في إنجاز الأعمال، لاسيما اللوجستية والصناعية واللوجستية.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : يتجاوز حجم سوق الروبوتات في الإمارات حالياً الـ 8 مليارات درهم وفق تقديرات شركات عاملة بالقطاع فيما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 150 مليار دولار العام 2025 ، لذا باتت الدولة مركزاً إقليمياً لصناعة أو تجميع الروبوتات الشخصية مدعومة بتوجهات الدولة التقنية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «جراند فيو ريسيرش»، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لتقنيات أتمتة العمليات بالروبوت إلى 25,66 مليار دولار العام 2027، بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.40%.
ورصدت مؤسسة «آي دي سي»، العالمية، المتخصصة في الأبحاث والدراسات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات زيادة ملحوظة من قبل دولة الإمارات في مدى الاهتمام وتبني مشاريع باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل: تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات نظرا لتطور البنية التقنية في الدولة.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات : من المتوقع أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمية 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027 مع زيادة الحاجة إلى الأتمتة والسلامة في المؤسسات وتوافر روبوتات غير مكلفة وموفرة للطاقة تشكل محركاً رئيسياً للسوق.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن دولة الإمارات وفرت العوامل الداعمة لصناعة الروبوتات وأبرزها شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فضلا عن تطوير النظام البيئي لتصنيع المكونات أو تجميعها.
وأضاف المركز أن دولة الإمارات باتت تضم العديد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات والمختبرات الداعمة لصناعة الروبوتات كونها مركزاً مهماً وحيوياً في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل، لما تمتلكه من بنية تكنولوجية تعد الأكثر تطوراً في هذا المجال.
وأشار مركز “إنترريجونال ” إلى أن الإمارات أبدت اهتماماً ملحوظاً بتبني المشاريع المتطورة والقائمة على التكنولوجيا المبتكرة التي تشمل تقنيات مثل الروبوتات، حيث إن لديها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة على أرض الواقع في كثير من الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم العديد من القطاعات في الدولة.
وقال المركز إن الإمارات تشهد تسارعاً في انتشار الروبوتات في مختلف جوانب الحياة العامة في الدولة ، حيث تستخدم الجهات الحكومية والشركات استخدامها لتحسين كفاءة الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وقال “إنترريجونال” : إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في إدراك أهمية التكنولوجيا للنمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي والإنتاجية والارباح وتضم الدولة العديد من الجامعات والبرامج والمسابقات الداعمة لانتشار الروبوتات أبرزها “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” و”جامعة خليفة” و”تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية” و”برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” و”مسابقة الإمارات للروبوتات” التي يتم تنظيمها بالشراكة بين “مختبرات دبي للمستقبل” و”جامعة خليفة” و”جامعة روتشستر للتكنولوجيا” والتي تأتي بهدف تبني وتطوير التكنولوجيا وتمكين المواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة.
وتستهدف دبي زيادة مساهمة قطاع الروبوتات إلى 9% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات و أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة .
وقال تقرير «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024» الصادر عن “مؤسسة دبي للمستقبل”: يرتفع معدل استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من الصناعات، إن لم تكن جميعها، ولن يقف ذلك عند حدود صناعة السيارات والتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقطاع الخدمات، بفضل التقدم الهائل في تصميم الهندسة الميكانيكية، وعلوم المواد، والذكاء الآلي المتقدم، وشبكات الاتصال المتقدمة، وسيتيح ذلك فرصاً لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى أن “جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان” تهدف إلى تشجيع البحث واستخدامات الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها 3 قطاعات رئيسية هي: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي العام بالفرص الواعدة التي توفرها هذه التطبيقات وبأهمية ترجمة الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس بُغية تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات.
وتأتي جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الروبوتات في سياق الاستعداد للمستقبل وصناعة التكنولوجيا محلياً بدلاً من استيرادها ولتعزيز كفاءة الخدمات وتطوير الأعمال في كافة القطاعات، عقب تفوق الدولة الإقليمي والعالمي في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية على مدار الساعة لقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة والأفراد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العدید من فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية