حكم قضائي برفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
#سواليف
ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، قرارا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى “جماعة أُسست خلافا للقانون”، على “قوائم الإرهاب والمنع من السفر”، أبرزهم النجم السابق للكرة المصرية #محمد_أبو_تريكة.
وأُدرج المتهمون في القضية على #قوائم_الإرهاب، ما ترتب عليه المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت “النقض” حينها بإلغاء القرار.
وبعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم “الكيانات الإرهابية” والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
مقالات ذات صلة 4 مباريات غداً في بطولة دوري المحترفين 2024/05/18وقال المحامي خالد علي، الذي أعلن الخبر عبر صفحته الرئيسية في فيسبوك، “إن القضية، المعروفة باسم “أبوتريكة”، تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات”.
وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية”.
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تُفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
ويُعد أبو تريكة (45 عاما)، نجم النادي الأهلي السابق الذي اعتزل عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.
كما برز على المستوى الأفريقي، لا سيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الأمم الأفريقية، وساهم بإحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.
ونفى أبو تريكة -الذي يعمل منذ سنوات محللا رياضيا في قنوات “بي إن سبورتس”- مرارا صحة الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد أبو تريكة قوائم الإرهاب قوائم الإرهاب أبو تریکة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.