مجلس النواب يجدد إدانته واستنكاره للمواقف المتخاذلة ومسرحية مؤتمر قمة البحرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الثورة نت|
جدد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إدانته واستنكاره للمواقف المتخاذلة والمخزية التي تجسدها أنظمة التطبيع والعمالة لكيان العدو الصهيوني.
ولفت المجلس إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 110 آلاف فلسطيني منهم أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
واعتبر المجلس مؤتمر قمة البحرين التي انعقدت بجوار سفارة العدو الصهيوني مسرحية هزلية تعكس الانهزامية والهرولة والانبطاح التي وصلت إليها الأنظمة المحسوبة على هذه الأمة.
وأكد المجلس أنه كان الأحرى بهذه الأنظمة أن تظل في صمتها المخجل وأن تتوارى خلف خيباتها المغايرة لآمال وتطلعات أبناء الأمة ومواقف أحرار العالم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان وحصار.
وعبر عن أسفه للحالة المزرية والسقوط المدوي المتمثل في استمرار الصمت المعيب ومحاولات التغطية المستمرة على الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة ضد هذه الأمة، وذكّرهم بمواقف أحرار العالم والاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المدن والجامعات في معظم عواصم دول العالم.
وأشار المجلس إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني لا يحتاج الى دعم المطبعين وإظهار حسن النوايا تجاهه فهو من يدمر ويقتل الأطفال بكل وحشية.. لافتا إلى أن العالم الحر بدأ يقف أمام جرائم الكيان الصهيوني المروعة ويراجع حساباته تجاه ما يرتكبه من حرب إبادة جماعية، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
كما أكد أن كيان العدو الصهيوني لا يضع للقوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية أي اعتبار كونه مستمر في ارتكاب جرائمه بالرغم من خروج مسيرات الاحتجاج والتظاهرات التي شهدتها معظم عواصم ومدن العالم.
ودعا مجلس النواب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الخروج الجماهيري المساند للشعب الفلسطيني والضغط على الأنظمة والحكومات المتخاذلة لمراجعة حساباتها وسرعة العمل على وقف كافة أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني أسوة بمطالبات الجامعات في الدول الغربية وقطع علاقاتها مع هذا الكيان المحتل وإيقاف التعامل الاقتصادي مع شركاته.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة استكمل مجلس النواب استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة.
وتضمن التقرير نتائج النزول الميداني للجنة إلى مطابع المؤسسة ولقاءاتها مع مسؤولي المؤسسة، وإيضاحاتهم، إضافة إلى خلاصة عن الخطة الطباعية للعام الدراسي 1445هـ.
واشتمل التقرير على المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي سياق متصل ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرض لها اليمن جراء الاستهداف الممنهج لقطاع النفط والغاز والوحدات التابعة لوزارة النفط من قبل العدوان منذ مارس 2015م وحتى العام 2022م.
وأقر المجلس بعد النقاش إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، وبحضور الوزير المختص والجهات ذات العلاقة.
وفي الجلسة أكد رئيس المجلس أن وزير النفط والمعادن التزم للمجلس بفتح محطات الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات وتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي في جميع المحطات المخصصة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب العدو الصهیونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي