الثروة السمكية تدعو لعدم تداول وبيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شددت وزارة الثروة السمكية على ضرورة التزام جميع الصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية بعدم تداول وبيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م القاضي بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية اليمنية حفاظا على الثروة البحرية واستدامتها، والذي يقتضي عدم تداول وبيع الجمبري الطازج لحين إصدار قرار بفتح الموسم.
وأشار إلى أهمية وجود ختم أو لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجمد التي تدخل إلى الأسواق والمحلات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات.
ولفت الولي إلى حرص قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في الوزارة على تنمية المخزون السمكي من خلال حظر الاصطياد خلال مرحلة التكاثر.. لافتا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداءً من يوم غد السبت عبر فرق ميدانية تحمل بطائق وتكليف رسمي من الوزارة لضبط ومصادرة أي كميات من الجمبري الطازج.
وأشار إلى أنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وضبط ومصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
سحب 1522 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1522 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر