بلد أوروبي آخر يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت النمسا، السبت، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي تم تعليقه بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها قد يكونوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر.
وفي يناير الماضي، اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل.
ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على الاتهامات المزعومة.
في الأسابيع التي تلت الاتهامات الإسرائيلية، علقت حوالي 15 دولة بينها النمسا بالإضافة إلى المانحين الرئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، مبلغ 450 مليون دولار (414 مليون يورو) لتمويل الوكالة.
واستأنفت العديد من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أنه "بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل (المقدمة من الأونروا) لتحسين أداء المنظمة قررت النمسا صرف الأموال".
وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024 ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف.
وتابعت: "سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا".
وذكرت النمسا أنها "ستراقب عن كثب" تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين، مشددة على أن "الثقة فقدت".
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حركة حماس النمسا غزة النمسا الأونروا تمويل الأونروا أخبار فلسطين أخبار إسرائيل إسرائيل حركة حماس النمسا غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة