توقيع اتفاقية تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اتفاقية اطار، مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حوسني الغزاوي ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم الجمعة 17 ماي الجاري بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.
وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربع هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى البدء في الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.
ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع متكامل لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا