مجلس النواب : مؤتمر قمة البحرين مسرحية هزلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ولفت المجلس إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 110 آلاف فلسطيني منهم أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
واعتبر المجلس مؤتمر قمة البحرين التي انعقدت بجوار سفارة العدو الصهيوني مسرحية هزلية تعكس الانهزامية والهرولة والانبطاح التي وصلت إليها الأنظمة المحسوبة على هذه الأمة.
وأكد المجلس أنه كان الأحرى بهذه الأنظمة أن تظل في صمتها المخجل وأن تتوارى خلف خيباتها المغايرة لآمال وتطلعات أبناء الأمة ومواقف أحرار العالم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان وحصار.
وعبر عن أسفه للحالة المزرية والسقوط المدوي المتمثل في استمرار الصمت المعيب ومحاولات التغطية المستمرة على الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة ضد هذه الأمة، وذكّرهم بمواقف أحرار العالم والاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المدن والجامعات في معظم عواصم دول العالم.
وأشار المجلس إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني لا يحتاج الى دعم المطبعين وإظهار حسن النوايا تجاهه فهو من يدمر ويقتل الأطفال بكل وحشية.. لافتا إلى أن العالم الحر بدأ يقف أمام جرائم الكيان الصهيوني المروعة ويراجع حساباته تجاه ما يرتكبه من حرب إبادة جماعية، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
كما أكد أن كيان العدو الصهيوني لا يضع للقوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية أي اعتبار كونه مستمر في ارتكاب جرائمه بالرغم من خروج مسيرات الاحتجاج والتظاهرات التي شهدتها معظم عواصم ومدن العالم.
ودعا مجلس النواب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الخروج الجماهيري المساند للشعب الفلسطيني والضغط على الأنظمة والحكومات المتخاذلة لمراجعة حساباتها وسرعة العمل على وقف كافة أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني أسوة بمطالبات الجامعات في الدول الغربية وقطع علاقاتها مع هذا الكيان المحتل وإيقاف التعامل الاقتصادي مع شركاته.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة استكمل مجلس النواب استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة.
وتضمن التقرير نتائج النزول الميداني للجنة إلى مطابع المؤسسة ولقاءاتها مع مسؤولي المؤسسة، وإيضاحاتهم، إضافة إلى خلاصة عن الخطة الطباعية للعام الدراسي 1445هـ.
واشتمل التقرير على المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي سياق متصل ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرض لها اليمن جراء الاستهداف الممنهج لقطاع النفط والغاز والوحدات التابعة لوزارة النفط من قبل العدوان منذ مارس 2015م وحتى العام 2022م.
وأقر المجلس بعد النقاش إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، وبحضور الوزير المختص والجهات ذات العلاقة.
وفي الجلسة أكد رئيس المجلس أن وزير النفط والمعادن التزم للمجلس بفتح محطات الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات وتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي في جميع المحطات المخصصة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0