خاص| عضو باتحاد المحامين العرب يكشف حقيقة رفع اسم أبو تريكة من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
صرح المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب بأن القرار الصادر اليوم من محكمة النقض بقبول طعن لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، على إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية، لا يعني أن الحكم واجب النفاذ من الغد ولكن القرار كان إلغاء الإدراج مع إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، وهو ما يعني أنه سوف تكون هناك مرحلة أخرى أمام محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض لإلغاء قرار الإدراج مرة ثالثة.
موضحًا بأن هذا القرار يعني إعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى لنظر القضية وإعادة النظر في قرار الإدراج مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، مختلفة عن الدائرة التي أصدرت قرار الإدراج.
مشيرًا إلى أنه بعد القرار الصادر اليوم من محكمة النقض يعتبر الحكم الصادر المطعون عليه لاغي وستقوم النيابة العامة بإرسال ملف القضية إلى محكمة الإستئناف لتحديد دائرة جنايات اخري للفصل فيه من جديد.
وأكد المصري أن من أبرز الطاعنين على قرار الإدراج قيادات كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين وأبوتريكة، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، والداعية يوسف القرضاوي وأولاده، ومنهم عبدالرحمن يوسف وعلا القرضاوي، والصحفي هشام جعفر، والصحفي عادل صبري، وآخرين".
وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن 121 متهما على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن أمام دائرة جنايات اخرى.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة يوسف القرضاوي القرضاوي الإرهابيين قبول طعن قوائم الكيانات الإرهابية علا القرضاوي لاعب الكرة الكيانات اسم أبو تريكة رفع اسم أبو تريكة الكيانات الارهابية حزب الوسط محمد أبو تريكة محكمة النقض خالد المصري محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
(1) لخص المندوب الروسي الدائم فى مجلس الأمن الدولي أبعاد ودلالات المشروع البريطاني مساء أمس الاثنين (18 نوفمبر 2024م) ، فالمشروع فى كلياته يهدف إلى (إعادة الحقبة الاستعمارية البريطانية من جديد بمساحيق جديدة) ، ويبدو ذلك من خلال الاشارات التالية:
– أولا : مهد مشروع القرار إلى نزع الشرعية كليا عن الحكومة السودانية ، وليس هناك – وفق المشروع – سيادة على الأرض ولا على الحدود أو سماء البلاد ، وفتح مشروع القرار ابواب البلاد لكل غاد ورائح بإسم العمل الإنساني وغطى على ذلك بتوفير حماية من قوة عسكرية ، مع نزع حق السلطة السودانية المناجزة والمدافعة عن الأرض والعرض والممتلكات..
– وثانيا: ساوى بين (قوة متمردة) على سلطان الدولة السودانية وبين مؤسسات الدولة الشرعية القائمة ، وحين حذف أى إشارة للحكومة السودانية اثبت فى حيثيات المشروع (طرفى النزاع) ، وهذه النقطة بالذات هى معادلة ومطلب قوى اقليمية اجنبية لديها مصالح بوجود مليشيا الدعم السريع الارهابية فى المشهد السودانى وهو ذات غاية وهدف بعض القوى السياسية وعلى رأسها (تقدم) والتى توالي مليشيا الدعم السريع ولديهم (إعلان سياسي) وتوافق فى كثير من الجوانب والاجندة..
– وثالثا: توفير (عصا غليظة) تحت بند (المساءلة) ومن خلال مؤسسات خارج السلطة الوطنية السودانية ، وهذا مسلك آخر من محاولات الهيمنة وبسط السلطان وتقوية الشوكة..
– ورابعا: تمييع الجذور والاسباب الحقيقية لمعاناة أهل السودان والمتمثلة تحديدا فى (استمرار الدعم العسكري بالسلاح والامداد) للمليشيا المتمردة ، وغض الطرف عن تدفق المرتزقة الاجانب وسابلة المجموعات والرعاع والكثير من المجموعات ذات الطبيعة الارهابية فى غرب ووسط القارة الافريقية ، بالاضافة إلى الاسناد التقني للمليشيا من خلال الاقمار الصناعية ، والمنصات والمنابر الاعلامية والسياسية ، واضيف اليها المبادرات والمشاريع الدبلوماسية..
هذه خبايا مشروع القرار البريطاني الذى تم التمهيد له بحملة من الدعاية والضوضاء بإسم العمل الإنساني..
(2)
فى حيثيات المشروع البريطاني دموع بلا وجعة ، وادعاءات كذوب..
– اولا لم يتحدث مشروع القرار عن إخلاء مساكن المواطنين أو الاعيان المدنية أو حرية حركتهم وعودتهم إلى ديارهم ، وفى المقابل شرع إلى بقاء المليشيا فى تلك المناطق مع توفير حماية لهم واجبار القاطنين من الإذعان لهم والرضا بهم ، فالمستعمرين القدماء عاودهم الحنين إلى ذات السلوك حتى لو جاء على شاكلة مجموعة بربرية هوجاء..
– وثانيا: وفى سياق حديثه عن المدن المحاصرة ، لم يتحدث مشروع القرار البريطاني عن فك الحصار على تلك المدن ووقف مهاجمتها ، واكتفى فقط بالحديث عن حماية المدنيين ، فهذا القرار لن يوفر حماية للمواطنين فى الفاشر أو تدفق الغذاء والدواء إلى الأبيض أو بابنوسة أو الدلنج ، كما لم يفعل قرار مجلس الأمن الدولي السابق بهذا الخصوص ، وإنما سيمنع الطيران من مهاجمة المليشيا على أطراف تلك المدن مما يتيح له قصف المدنيين وترويعهم .. هذا هو منطق المستعمرين الجدد..
– وثالثا: لم يتحدث مشروع القرار عن جبر الضرر ، عن الممتلكات المنهوبة والبنيات التحتية المدمرة ، وعن القرى المحروقة وعن النفوس التى دفنت فى مقابر الابادة الجماعية ،وعن التهجيري القسرى ،ووسيكتفى بمنح المعتدي وهو المليشيا حق البقاء آمنا..
– ورابعا: لن يعاقب القرار الدول والمنظمات التى وفرت المدد للمليشيا ، وبعضه سلاح بريطاني تستخدمه القوات الخاصة البريطانية.. وقبل يونين تم قصف قرية الحريزاب شمال أمدرمان مما أدي لإستشهاد خمسة مواطنين ، والسلاح المستخدم دانات بريطانية الصنع والمنشأ..
ومشروع القرار لكلياته مصمم إلى تحقيق غايات ابعد ما تكون عن (حماية المدنيين)..
(3)
وفى المقابل ، فإن بريطانيا ، ومنذ نهاية العام 2018م ، ظلت تلعب دورا مشبوها فى السودان ، وبدايات خطة (خارطة الطريق) التى اعدت فى العام 2017م ، تولت تنفيذها بريطانيا ، من خلال تشكيل مجموعة (مو ابراهيم واسامة داؤد) واللقاءات مع أطراف سودانية ابرزهم د.عبدالله حمدوك وانتقاله من اديس ابابا إلى لندن فى نوفمبر 2018م ، ثم ظهوره فجأة مرشحا لرئاسة الوزارة فى العام 2019م ، وتلى ذلك طلب التدخل الاجنبي فى خطاب حمدوك للامم المتحدة والذى صاغه السفير البريطاني فى السودان وحمله إلى الدوائر الداخلية السفير عمر مانيس وكل تلك الملابسات هى جزء من خلفية مشروع الامس..
و ما ابرزه مشروع القرار البريطاني هو الجانب الأساسي للمعركة ، والتى تستهدف السودان كوطن ودولة وموارد ، ومحاولة تسليعه ، وتفتيتة للسيطرة عليه واستخدام (ثلة) من سياسي (الأجندة والتحالفات المريبة) ، وهو أمر ينبغي توظيف كل طاقاتنا لافشاله..
(4)
وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان هو احد شواهد ومتغيرات المشهد الدولي واحد دواعي
التعجل البريطاني للقرار ، وغير خفي أن المبعوث الأمريكي قال فى أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين ، (أنه ليس طرفا فى الحديث عن نشر قوات اجنبية وما نشر على لسانه غير صحيح) ، والمبعوث نفسه جاء لادراكه أن وصول ترامب إلى السلطة يعني انهاء مغامرات (الديمقراطيين) ومحاباتهم للمنظمات وجماعات اللوبي ، بالاضافة إلى نهاية رئاسة بريطانيا لجلسات مجلس الأمن وحدوث اضافات جديدة فى عضويته.. قد لا تكون مؤثرة ، ولكنها اصوات جديدة..
إذن هى معركة مفتوحة ، مع قوى دولية ذات طابع استعمارى ، تتطلب توسيع دائرة الدفاع فى مجالاته السياسية والمنظمات والدبلوماسية والتاثير الشعبي وضغط المنظمات والمؤثرين..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب