لـ 8 يوليو.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية «خلية الحدائق»
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أجلت دائرة الإرهاب الأولى، اليوم السبت، النظر بجلسة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة مقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، و المعروفة بـ «خلية الحدائق»، لـ 8 يوليو المقبل.
خلية حدائق القبةوكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما، إزعاجًا للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.
اقرأ أيضاًحلم الثراء السريع.. القبض على 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرقية
سبه ومزق جسده.. إحالة المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب إحالة خلية خلية الحدائق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية العمل النوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد تأجيل ثاني جلسات محاكمة 21 متهما، في بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي" لجلسه ١٩ يناير.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.