مدبولي: مصر تستهدف الوصول لـ 60 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول 50-60 مليون سائح سنويًا.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أنه ناشد كبار رجال السياحة في مصر بوع خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن الدولة ستعمل مع القطاع الخاص على تحقيق هذا المستهدف، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تكون مصر مركز إقليمي لتصنيع الاجهزة المنزلية بمختلف أشكالها في المنطقة، ولذا يتم استقطاب البراندات الكبيرة للاستثمار في مصر.
وشدد على حرص الدولة المصرية على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوضح مدبولي أنه يقوم اليوم بزيارة 4 مصانع بمنطقتين صناعيتين منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بيا العرب، ثم ينتقل بعد ذلك للقرية التكنولوجية للقاء عدد من شركات صناعة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، منوهًا بان الجولات التي يقوم بها تأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 التي تؤكد أن هناك 4 قطاعات أساسية تقود الاقتصاد المصري وهما الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن مصر تستهدف إضافة اكثر من 4 مليون فدان جدد للأراي الزراعية ويأتي ذلك في إطار استثمارات الدولة بقطاعات الزراعة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإضافة محاصيل يتم استيرادها من الخارج واستخدامها في التصنيع الزراعي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أن شغل الحكومة الشاغل هو نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترات القادمة لتغطية السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، منوهًا بأننا نستهدف الوصول بالصادرات لأكثر من 145 مليار دولار خلال 2030.
رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة
وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.
وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أنيس طرابلسي، رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، الذي أوضح أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليون يورو، لافتاً إلى أن اختيار محافظة بني سويف كمقرٍ للمصنع؛ جاء نظراً لموقعها الإستراتيجي، وليكون واحداً من المصانع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر الواعد بالإمكانات، والشباب القادر على العطاء.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن التشغيل الفعلي للمصنع بدأ عام 2015 بعد إعداد الكوادر اللازمة للتشغيل الأمثل بشكل علمي وعملي سواء على صعيد القيادات الإدارية والإنتاجية والعمالة، موضحاً أن الشركة أقامت مركزا تدريبيا مُجهزا بكافة وسائل التدريب، مع إستقدام مُدربين من جنسياتٍ مختلفة، وكذا الإستعانة بكوادر مركز تحديث الصناعة للتدريب والإعداد؛ للوصول للهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق إنتاج عالي الجودة، وفق معايير النفاذ إلى الأسواق الأوربية.
كما أشار أنيس طرابلسي إلى أن المصنع يضم حالياً عمالة مباشرة بنحو 1500 عامل، ويُصنع تشكيلة متنوعة من ملابس الجينز بأنواعها، وينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنوياً، تُخصص للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، بحجم مبيعات بقيمة 20 مليون يورو سنوياً.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، إلى أن المصنع يُعزز المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المُستخدمة في التصنيع، كما تقوم إدارة المصنع بتنفيذ خطة للتوسع في نشاطه الإنتاجي بحلول عام 2028، من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين قطعة سنوياً، وارتفاع حجم المبيعات إلى نحو 170 مليون يورو، واستيعاب حجم عمالة يصل إلى 15 ألف عامل، والنفاذ إلى أسواق جديدة تشمل بلدانا جديدة في القارة الأوروبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سائح الوزراء السياحة رئیس الوزراء رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات