خطوات وشروط التقديم في تدريب البنك الأهلي.. للراغبين بالعمل المصرفي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري فتح باب تدريب خريجين 2024 لتأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي، وبشكل خاص خريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك باستمرار على توفير فرص تدريب للطلبة ليتمكنوا من فهم آلية العمل في البنوك والمجال المصرفي بشكل عام.
وأوضح البنك الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والكليات والتخصصات والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:
الشروط المطلوبة لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي المصري- يجب أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
- أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.
- أن يكون تقدير السنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.
الكليات والتخصصات المطلوبة لتدريب البنك الأهلي المصري- كلية تجارة، أقسام (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).
- كليات إدارة اعمال أقسام (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).
- كليات اقتصاد وعلوم سياسية أقسام (اقتصاد، إحصاء).
- كليات تكنولوجيا المعلومات.
- كليات حاسبات ومعلومات.
- كليات هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).
- كليات حقوق.
آخر موعد لتقديم خريجين 2024 في البنك الأهلي المصرييبدأ التقديم في برنامج تدريب خريجين 2024 في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 19 مايو، ويستمر التقديم في التدريب حتى يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد التواريخ المذكورة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.
- مدة التدريب تصل إلى 4 أسابيع.
خطوات التقديم لبرنامج خريجين 2024 في البنك الأهلي- يتم الدخول علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
- ثم يتم الضغط علي كلمة Careers.
- وبعدها يتم الضغط علي كلمة Internship.
- ثم يتم اختيار NBE Internship 2024.
- وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات و التأكد من صحتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي تدريب البنك الأهلي وظائف البنك الأهلي وظائف البنك الأهلي 2024 البنک الأهلی المصری فی البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022