انكماش القطاع الصناعي في أميركا للشهر التاسع على التوالي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصناعي في أميركا ISM إلى 46.4 نقطة في يوليو/تموز من 46 في يونيو/حزيران، ما يشير إلى عدم وجود تحسن يذكر في القطاع في الولايات المتحدة، حيث انكمش القطاع للشهر التاسع على التوالي.
وكانت قراءة الشهر السابق هي أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، ويعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
كما تحسنت إجراءات الطلبات الجديدة والإنتاج في يوليو، على عكس الشحنات الصادرة من السلع الأميركية والتي انخفضت لأدنى مستوى هذا العام.
وسجلت صناعتان فقط هما المنتجات البترولية والأثاث نمواً عاماً في يوليو، أما الملابس والبلاستيك والورق قادت 16 صناعة أخرى لتقلص النشاط الصناعي.
وللمقارنة مع الدولة المنافسة لأميركا اقتصاديا، انكمش نشاط قطاع المصانع في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو على الرغم من أن الأرقام جاءت أفضل من الشهر السابق، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش ثاني اقتصاد عالمي.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطاع المصانع عند 49.3 في يوليو، مرتفعة من 49 نقطة في يونيو لكنها تبقى أدنى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانتعاش.
كما تراجع مؤشر PMI لقطاعات الأعمال والخدمات إلى 51.5 مقارنة مع قراءة شهر يونيو عند 53.2 مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقنصاد أميركا أميركا الصين صناعةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا الصين صناعة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة