لينك التقديم.. تعرف على شروط وخطوات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للراغبين فى الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة بدءا من اليوم 18 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة العاشرة” ذكور فقط.
يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية
التقديم من هنا
https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://secassis.moi.gov.eg
(خدمات معاونى الأمن).. بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب .
وفقاً للشروط التالية :
أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن .
أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية ، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة ، وأن يجتاز كذلك إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من السيد/ وزير الداخلية.
ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور" ، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.
ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة ، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.
وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.
المزايا الممنوحة للمتقدمين :
تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد ، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة ، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى ، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.
تناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن ، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دفعة معاهد معاونى الأمن وزارة الداخلية معاونى الأمن ألا یکون
إقرأ أيضاً:
شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافيةتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراءيجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينيحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبارتنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"