الغنوشي يتمسك ببراءته ويرفض المثول أمام القضاء.. وتثبيت عقوبة السجن بحقه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
رفض رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي مجددا المثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده تحت ما يسمى قضية "اللوبيينغ"، معتبرا أن القضاء مسيس.
وجاء في رسالة بعث بها الغنوشي من سجنه إلى القاضي، ونرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم عن رفضي المثول بين يدي جنابكم".
وأضاف: "كم كنت أتمنى لو كنت قادرا على ذلك لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف فأنا قد أمضيت نصف قرن ذابا عن الإسلام السمح بعدله ورحمته.كنت أتمنى لو توفر الحد الأدنى من المحاكمة العادلة حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد لأن من يبرؤهم منهم فهو منه .. وقد تجاوز الأمر التهديد إلى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس".
وأكد الغنوشي أنه لأجل ذلك "يجد نفسه في حالة الإكراه عن عدم الحضور حتى يرفع الحرج عن القضاة وحتى لا يساهم في الضغط والتهديد الذي قد يتعرض له السادة القضاة إن حكموا بالعدل وقضوا ببراءته وحزبه".
وأنهى رسالته قائلا: "إننا إزاء قضية تمس العدالة، قضية سياسية تهم الطرف الأهم في البلاد بما يجعل القضاء مستخدما لاغراض وغايات سياسية"، على حد تعبيره.
وأقرت محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، حكما ابتدائيا على رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بـ3 سنوات سجنا فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (رسمية) عن الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت الجمعة، حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية اللوبيينغ المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي (مسجون) وغيابيا ضد صهره رفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق).
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وأضاف الطرخاني، أن "القضية متعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية قضى الحكم فيها أيضا بتخطئة (تغريم) حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (الغنوشي) بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولار و35 سنتا".
وتابع أن "النيابة العمومية كانت استأنفت في فبراير (شباط) الماضي، الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية التي تعود لمارس (آذار) 2022".
ومطلع فبراير الماضي، صدر قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
وإثر ذلك أعلنت حركة النهضة، رفضها الحكم "الظالم" الصادر بحق رئيسها الغنوشي، نافية اتهامات "تلقيها أي أموال أجنبية".
وشدّدت الحركة على أنها "لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أية شبهة".
وأكدت أنه لا وجود لأيّ تمثيلية لها في الخارج، وأنها "أثبتت أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي القضاء تونس قضاء الغنوشي سياسة اسلاميون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
ملك الأردن يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فيه، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وبحث الطرفان سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأبرز مستجدات المنطقة، وذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني السبت.
وقال الملك عبد الله إنه يجب "إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية".
وجدد التأكيد خلال الاتصال مع ترودو على "ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، مشددا على "أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، ومثمنا موقف كندا الداعم لحل الدولتين".
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة الثلاثاء المقبل، بهدف "صياغة موقف عربي قوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي لتهجير فلسطينيي غزة".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ووسط حالة من الترقب، تنتهي مساء السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 شباط/ فبراير الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.