عربي21:
2025-02-16@22:19:03 GMT
قلق أممي من زيادة وتيرة الإعدامات غير المعلنة في العراق
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، إن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا.
وقالت بلاسخارت خلال إحاطة أمام لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، "بالرغم أن الحكومة العراقية تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها".
والشهر الماضي عبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا "لانعدام الشفافية المثير للقلق" فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.
وصدرت عن المحاكم العراقية خلال السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وسبق أن وصفت منظمات حقوقية أن العراق شهد مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وبينت العفو الدولية أن إعدام 13 رجلا في 22 نيسان/أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب حيث أدين 11 منهم بالانتماء تنظيم الدولة".
وأضافت المنظمة أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".
وأخبرت محاميتهما منظمة العفو الدولية بأنهما “تعرّضا للتعذيب ’للاعتراف‘، وتريد السلطات إلصاق وصمة الإرهاب بهما. وهي [أي السلطات] قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما”.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور”،
وأضافت، "قد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”.
وأكدت المنظمة، أنها وثقت بثبات عيوبا في الإجراءات القضائية بالعراق تحرم السجناء من محاكمة عادلة.
وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادًا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب، وفق المنظمة.
وبينت العفو الدولية، أن المتهمين حرموا من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب.
ومطلع العام الحالي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وذكر الخبراء المستقلون الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وأكد الخبراء، "أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهد إعدام 13 سجينا عراقيا سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق العفو الدولية العراق العفو الدولية السجون الاعدامات يونامي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیات الإعدام العفو الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام.. جدل في العراق والأعين على سوريا
فجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية، عاصفة مواقف وتساؤلات أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا، الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، إلا أن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
هذه المستجدات أعادت للذاكرة، مشهد العام 2013 عندما خرجت المحافظات السنية بتظاهرات استمرت نحو عام أنهاها رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بقوة السلاح.
مواقف حادة
بدأ الأمر، مطلع الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، بعد أن تقدم أعضاء في البرلمان بطعون تتعلق بآلية التصويت على القوانين، وسط جدل قانوني وسياسي واسع.
إلا أن القرار قوبل برفض شديد من القوى السياسية السنية والكردية، مما أدى إلى احتجاجات واسعة وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، حيث بدأت الاحتجاجات في نينوى، تلتها الأنبار وصلاح الدين، ثم محافظة كركوك، التي قررت تعطيل الدوام الرسمي تضامنًا مع الاحتجاجات.
وفي أول رد فعل سياسي على قرار المحكمة الاتحادية الولائي والقاضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، أعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مهددا بتظاهرات عارمة في البلاد.
يقول الكاتب والباحث السياسي العراق نظير الكندوري، إن ما حدث في الأيام الأخيرة من اصدار المحكمة الاتحادية لقرارات مسيَّسة ومنع تنفيذ قانون العفو العام (على علَّاته) يمكن اعتبارها مناسبة جيدة لخروج الجماهير لأبداء اعتراضها على القضاء المسيس كما دعا لذلك ما يسمى بـ (السياسيون السنة)، لأنه قرار يستهدف أبناء السنة وابقائهم عن عمد في السجون.
وأضاف، أنه لا يمكن فعل ذلك في الحالة العراقية الان، فلدينا تجارب سابقة قد قامت الجماهير السنية بأبداء اعتراضها على الإجراءات الحكومية بحق السنة عام 2013، فتم وأدها بالحديد والنار، ووجدت الجماهير نفسها وحيدة أمام آلة البطش الطائفية، وكذلك في تظاهرات تشرين التي كانت في غالبها من المكون الشيعي، تم وأدها بالحديد والنار ولم تجد من يساندها.
التأثر بسوريا
كل تلك الأحداث جاءت عقب سقوط الأسد، حيث مثل ذلك صدمة للحكومة العراقية التي تدرجت بمواقفها من إعلان استعدادها للتدخل إلى النأي بالنفس ثم الحديث عن مباحثات مع حكومة الشرع.
الأمر كان كذلك مع القوى السياسية التي رحبت السنية منها بالتغيير، بينما هاجمت الأحزاب الشيعية.
ويبدو أن تصريحات نوري المالكي الأخيرة كانت الأكثر صراحة من غيرها حيث حذر مما سماها بـ"محاولات الالتفاف على العملية السياسية"، وتكرار التجربة السورية بالعراق، مطالباً بالحذر من عودة البعث المحظور وممن سماهم بـ"الطائفيين".
وحول ذلك يقول الكندوري، إنه لا يمكن أن نقيس انعكاسات التغيير الذي حدث في سوريا على العراق ككتلة واحدة، فتأثير التغيير السوري على النظام العراقي، كان مختلفًا عن تأثيره في الشارع العراقي.
وأردف، "في الوقت الذي لاقت الحكومة العراقية ومن خلفها الأحزاب الداعمة لها والميليشيات المسلحة المتحالفة معها، تغييرات سوريا، بمزيد من القلق والتوجس والخوف، والخشية تكرار ما حدث في سوريا بالعراق، نجد إن الشارع العراقي، تلقى التغييرات في سوريا بمزيد من الاستبشار والفرح العارم، بسبب تخلص الشعب السوري من نظام دكتاتوري ومن ميليشيات إيران التي سفكت دمه. بل وجدنا الكثير من النخب العراقية المثقفة، تُناقش أوجه الشبه بين الحالة العراقية والحالة السورية، وما مدى إمكانية تكرار السيناريو السوري في العراق".
وأضاف في حديث لـ "عربي21"، أنه على أساس رد الفعل الرسمي العراقي، يمكننا تفسير الإجراءات التي اتخذها النظام العراقي على مستوى الحكومة، مثل غلق الحدود وقطع التجارة مع سوريا وإيقاف تصدير النفط الخام لها، وصولًا إلى عدم تهنئة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بعد تنصيبه كرئيس للجمهورية العربية السورية. وردود الفعل التي ظهرت على شكل تصريحات من مسؤولين مهمين في الأحزاب والميليشيات الداعمة للحكومة العراقية، وأشهرها تصريحات نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، التي أظهر فيها عداءً سافرًا للحكومة السورية الجديدة ولأسباب طائفية بحتة.
كما نعلم أن الأحلام لا حدود لها، والتغييرات التي حدثت في سوريا، جعلت العراقيون وبالتحديد السنَّة منهم، يستغرقون في أحلامهم لرسم حالة شبيهة بما حدث في سوريا، ويحلمون بتحرير بلدهم من الميليشيات ونفوذ إيران واسترجاع سيادة بلدهم المفقودة، لكن الأحلام تبقى أحلام، والواقع بعيد جدًا عن تحقيقهاـ بالرغم من أنها ليست مستحيلة، وفق الكندوري.
الحالة السنية
وأشار الكندوري إلى أن من أهم الدروس التي استفاد منها أهل السنة في العراق، من التجربة السورية، هو يقينهم من إن حالة التغيير في العراق لا يمكن لها أن تكون بدون أن تكون هناك "جهة سياسية معارضة لها ذراع عسكري تقود الحراك التغييري في العراق"، وإلا فأن الاعتماد على الخارج في تغيير الحال في العراق، أو الاعتماد على ما يسمى بـ (السياسيون السنة) المنخرطون بالعملية السياسية الحالية، قطعًا لن يأتي التغيير المنشود.
وبما أن حالة المعارضة العراقية الحالية (إن جاز لنا تسميتها بذلك) هي على وضعها المزري من التشرذم والانقسام، وعدم امتلاكها لوحدة قرار، أو لها جهة سياسية واحدة تقود نضالها، وافتقارها لقوة عسكرية فاعلة على الأرض، فستبقى حالة التغيير المنشودة في العراق بعيدة كثيرًا.
وتابع، على هذا الأساس، فأن السنَّة في العراق بوضعهم الحالي، لا يمتلكون أدوات التغيير، فهم يفتقرون لأدوات سياسية فاعلة، كأحزاب معارضة رصينة، ووحدة خطاب سياسي ناضح، وافتقارهم لأدوات الضغط العسكري، والتي هي في غاية الأهمية في بلدٍ كالعراق تدعم نظامه الطائفي عشرات الميليشيات المسلحة والطائفية.
وشدد الكندوري، أن "على السنة أن لا يتورطوا مرة ثانية بالإعلان عن احتجاجهم على الوضع المأساوي في العراق قبل اكتساب أدوات الضغط الكافية لإدامة حراكهم وتعزيز قدرتهم على فرض التغيير".
وفي ذات السياق يقول النائب في البرلمان العراقي لعدة دورات مشعان الجبوري، إن التغيير في سوريا على المزاج العام لدى السنة في العراق، حيث ولّد لديهم إحساسًا جديدًا بوجود عمق عقائدي وسياسي قد ينعكس على واقعهم الداخلي. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تدرك الحاكمية الشيعية الأسباب التي دفعت شركاءهم في الوطن إلى البحث عن عمق خارج حدود العراق؟".
في حديثي مع المحاور الحاذق حسام الحاج، تحدثت عن أثر التغيير في سوريا على المزاج العام لدى السنة في العراق، حيث ولّد لديهم إحساسًا جديدًا بوجود عمق عقائدي وسياسي قد ينعكس على واقعهم الداخلي.
ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تدرك الحاكمية الشيعية الأسباب التي دفعت شركاءهم في الوطن… pic.twitter.com/sQlw6oZLCF — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 31, 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول