قلق أممي من زيادة وتيرة الإعدامات غير المعلنة في العراق
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، إن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا.
وقالت بلاسخارت خلال إحاطة أمام لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، "بالرغم أن الحكومة العراقية تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها".
والشهر الماضي عبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا "لانعدام الشفافية المثير للقلق" فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.
وصدرت عن المحاكم العراقية خلال السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وسبق أن وصفت منظمات حقوقية أن العراق شهد مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وبينت العفو الدولية أن إعدام 13 رجلا في 22 نيسان/أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب حيث أدين 11 منهم بالانتماء تنظيم الدولة".
وأضافت المنظمة أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".
وأخبرت محاميتهما منظمة العفو الدولية بأنهما “تعرّضا للتعذيب ’للاعتراف‘، وتريد السلطات إلصاق وصمة الإرهاب بهما. وهي [أي السلطات] قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما”.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور”،
وأضافت، "قد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”.
وأكدت المنظمة، أنها وثقت بثبات عيوبا في الإجراءات القضائية بالعراق تحرم السجناء من محاكمة عادلة.
وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادًا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب، وفق المنظمة.
وبينت العفو الدولية، أن المتهمين حرموا من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب.
ومطلع العام الحالي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وذكر الخبراء المستقلون الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وأكد الخبراء، "أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهد إعدام 13 سجينا عراقيا سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق العفو الدولية العراق العفو الدولية السجون الاعدامات يونامي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیات الإعدام العفو الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
كواليس زيارة رئيس المخابرات العراقية إلى سوريا
جذب لقاء حامد الشطري، الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العراقي، مع أبو محمد الجولاني، الذي نصب نفسه حاكماً لسوريا، اهتمام وسائل الإعلام، وغادر الشطري، الذي تم تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العراقي منذ أسبوع فقط، إلى دمشق برفقة وفد سياسي وأمني عراقي رفيع المستوى.
وفي حين أرسلت دول أخرى بشكل أساسي وفودها السياسية والدبلوماسية إلى دمشق للقاء الجولاني، رفض العراق إرسال وزير أو شخصية سياسية خارجية للبلاد إلى العاصمة السورية، وبإرسال الشطري، تتجدد التكهنات حول النظرة العراقية الأمنية للقضية السورية.
إن تاريخ الجولاني ليس مفهوماً لبلد مثل العراق، وخلال سنوات قيادته للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا، كان الجولاني مسؤولا عن التخطيط لأكثر من 100 عملية إرهابية على أراضي العراق وحدها، واعتقله الأمريكيون عام 2006 أثناء قيامه بزرع الألغام، وتم نقله إلى سجن بوكا البصرة من قبل الجنود الأمريكيين مع إرهابيين مثل أبو بكر البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي، وتم نشر هذه الأرقام أخيرًا من قبل الأمريكيين في عام 2010.
وفي العام نفسه، يبايع الجولاني أبو بكر البغدادي ليخرج من العراق إلى سوريا من خلال تشكيل وتأسيس “الجبهة الشامية”، ولا شك أن أحد العوامل الأساسية التي أدخلت العراق في أزمة مواجهة الجماعات الإرهابية منذ عام 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على جزء من سوريا، كانت عمليات الجولاني.
ولذلك فإن العراق لن ينسى أبداً دور الجولاني في عدم استقرار بلاده، لكن بشكل عام، يبدو أن الجيش والحشد الشعبي والقوات الأمنية العسكرية العراقية الأخرى يحاولون أن يقتصروا كل شيء في تنظيم علاقاتهم مع التطورات الأخيرة في سوريا على الحدود، والامتناع عن أي قراءة لنوايا والأحكام المسبقة على حكام سوريا الجدد في ظل الظروف الملتهبة للمنطقة.
وقبل لقاء حامد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ترددت تكهنات بأن خميس الخنجر رئيس حزب السيادة التقى شخصيا بالجولاني في الأيام الأخيرة خلال رحلة إلى دمشق.
وحتى الآن لم ينف أي مصدر مقرب من الخنجر هذه المسألة، لكن يبدو أن العراق لن يتخذ أي إجراءات وقرارات سلبية أو عقابية حتى لا يضر الحكام السوريين الجدد بمصالح الحكومة والشعب العراقي.
وتعتبر زيارة الشطري الأولى إلى سوريا كرئيس لجهاز المخابرات العراقي بمثابة رسالة تحذيرية من بغداد إلى الجولاني لتحذيره من أي مغامرة قد تنشأ من المشاريع الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.
إن القلق الرئيسي للجانب العراقي في الوضع الحالي هو وضع اللاجئين المتواجدين في مخيمي “الهول” و”الركبان” والسجون التي تم فتحها أمام الإرهابيين دون أي رقابة، ويستوعب مخيم الهول حالياً 20 ألف شخص، ومعظم سكان هذه المخيمات هم من أقارب عناصر تنظيم “داعش” الذين نفذوا عمليات إرهابية في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.
يقال إن أحد أبرز مواضيع اللقاء بين الشطري والجولاني كان يتعلق بمسألة السجون والمعسكرات السورية التي يمكن اعتبارها تهديداً خطيراً للعراق في أي لحظة، وتم الإعلان عن قضية الأكراد السوريين كأحد المواضيع الرئيسية في المحادثة بين رئيس جهاز المخابرات العراقي وزعيم هيئة تحرير الشام.
وسبق أن زعمت بعض المصادر الكردية أن مظلوم عبدي، قائد ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية، بحث مستقبل سوريا مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وأضافت مصادر كردية إن المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي لم تسفر عن اتفاق حتى الآن، لكن الطرفين أكدا على زيادة التعاون الثنائي بهدف تحديد وضع الأكراد السوريين.
وتناقلت الأخبار في الأيام الأخيرة، تصاعد حدة الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا في منطقتي كوباني ومحيط سد تشرين، ومؤخراً هدد “فرهاد شامي” المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية بأن سقوط كوباني سيكون بداية إسقاط مدن أخرى في المناطق الكردية.
كلام “فرهاد الشامي” كان في الواقع رسالة لزعيم هيئة تحرير الشام مفادها بأنه في حال تم تجاهل المناطق الكردية في سوريا من قبل القائد الحالي لسوريا أو إذا كان لدى الجولاني نية الصراع مع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد سوف تشتعل نار الحرب والاضطرابات في المنطقة بأكملها.
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون تأجيل عملية دفع رواتب الموظفين الإداريين في الإقليم والخلاف حول تشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق، سبباً لبداية أزمة جديدة في إقليم كردستان العراق.
ويرى العديد من المراقبين والمحللين أن بغداد لا تزال تنظر إلى الجولاني على أنه إرهابي في تقييم الزيارة الأمنية العراقية إلى دمشق، ورغم أن العراق كان من أوائل الدول التي اعترفت بالسفارة والعلم الجديد لمن نصبوا أنفسهم حكاما في سوريا، إلا أنه لا يزال يعتبر وجود الجولاني على رأس الحكومة السورية الحالية تهديدا لنفسه.
وفي الساحة تشير الأخبار إلى أن الحشد الشعبي والجيش العراقي في حالة استنفار كامل 24 ساعة يوميا، وهو ما يؤكد ما ورد أعلاه عن شعور السلطات العراقية بخطورة وجدية من التطورات في سوريا، لأن شكل الحكومة الجديدة في سوريا كان قد أدخل بغداد في السنوات الماضية إلى واحدة من أكبر الأزمات الأمنية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لحكومة هذا البلد.
وفي الوقت الذي ذهب فيه الشطري، رئيس المخابرات العراقية، إلى دمشق، عين الجولاني شخصا في منصب وزارة المخابرات السورية، وهو “أنس خطاب” المعروف بـ “أبو أحمد حدود” لأنه خلال السنوات التي استهدف فيها تنظيم “داعش” العراق، كان مسؤولا عن نقل القوات الإرهابية من العراق إلى سوريا.
وعمل “أنس خطاب” ضمن قوة تنظيم القاعدة في العراق في الفترة من 2004 إلى 2011، وأصبح فيما بعد همزة الوصل بين “داعش” وسوريا، وتاريخ “خطاب” مثل الجولاني بالنسبة لقوات الأمن العراقية واضح تماما.
في غضون ذلك، يبدو أنه إذا اسفرت زيارة هذا المسؤول العراقي إلى سوريا أمس، والذي سافر إلى دمشق بصفته مسؤولاً أمنياً، عن نتائج إيجابية، فإن الحكومة العراقية ستواصل تعاونها ونشاطها مع حكومة الجولاني، وأعلنت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية أنها لن تشكل أي علاقات سياسية رسمية بين بغداد ودمشق حتى إجراء أي انتخابات وطنية وشاملة في سوريا.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا