تنفيسة| مأساة منتفعي التأمين الصحي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أتحدث هنا عن عيادات التأمين الصحي المنتشرة بكثير من الأحياء والمحافظات، التي لم تنل حظها من التحول والالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل. حيث يٌعاني بتلك العيادات عدد ليس بقليل من منتفعي التأمين الصحي، إن لم يكن الجميع، من مشكلات روتينية لأوراقهم وملفاتهم تستنفذ طاقتهم دون داعي هذا على المستوى الإداري، أما على المستوى الطبي فحدث ولا حرج، فلا يوجد عيادة من عيادات التأمين الصحي إلا وبها نقص من الأطباء الاستشاريون والاختصاصيون.
بل هناك عيادات خاوية بلى اختصاصيون لتخصصات حرجة وهامة، مثل اختصاص القلب والعصبية والنفسية وغيرها من الاختصاصات التي يلزم لأحد المنتفعين إن أراد أن يُجري كشفًا أو يسمع استشارة طبيب، أن يذهب لمكان آخر غير المكان المقيم فيه، وهو الشيء السائد الآن في الكثير من العيادات، وعلى المنتفع أن يتحمل مشقة التنقلات من جهد بدني وعصبي وتكلفة موصلات. نحتاج هنا لوقفة ضمير، لا بل صحوة ضمير، لنسأل المسؤولين عن عيادات التأمين الصحي، هل هناك شيئًا آخر يمكننا أن نهتم به أكثر وأثمن من الصحة؟ أين هم الأطباء القائمون على تشخيص حالات هؤلاء المنتفعين؟ الأطباء الذين قلت اعددهم، وتقل باستمرار.
فنحن أمام كارثة أو إن شئت قل قنبلة أوشكت على الانفجار، فأصبح فتيلها ملتهبًا وجهاز للانفجار بأي ثانية، أما عن الأدوية الناقصة فهذا شيء آخر يسترعي من المسؤولين الانتباه إليه، فهناك عددًا كبيرًا من العقاقير اللازمة لأمراض خطيرة مثل القلب، والتهاب الأعصاب، والأوعية الدموية، وضغط الدم، وغيرها من العلاجات الهامة والضرورية لمثل هذه الحالات، والتي تؤخذ بصفة دورية – شهريًا – غير متوفرة بأغلب صيدليات العيادات، مما سيؤثر بالسلب على أصحاب هذه الأمراض من حيث تفاقم الوضع الصحي لهم، وازدياده سوءً.
الناظر في حقيقة الأمر، لا يجد أمامه إلا قولًا واحدًا، إذا كانت هذه العيادات بهذا الشكل المضني من عدم الكفاءة الطبية، أضف إلى ذلك سوء المعاملة غير الآدمية من الأطباء وموظفي تلك العيادات، إذًا فمن المسؤول عن تطبيب وتخفيف آلام هؤلاء المنتفعين، أهناك وزارة أخرى غير وزارة الصحة مسؤولة عن هذا الدور؟ من المسؤول عن هذا الإهمال والتقاعس الذي أصبح مشاع بكثير من عيادات التأمين الصحي؟
تلك العيادات التي تضم أكثر من خمسة وسبعون بالمئة من منتفعيها من أصحاب المعاشات، هؤلاء كانوا كوادر وعمال خدموا مصرنا الحبيبة بقطاعات عديدة الحكومي منها والخاص، هل مقابل عدد سنوات الخدمة التي قدموها هؤلاء الأفاضل، أن يُعاملوا بمثل هذه القسوة وعدم الرحمة؟! فهناك منتفعين تزداد أعمارهم فوق السبعون والثمانون عامًا، ويُعاملوا من موظفي تلك العيادات بتجهم شديد، دون مراعاة لفارق السن. ما يرجوه كل مصري يعيش على هذه الأرض، من السادة المسؤولون بقطاعات وزارة الصحة، أن يكون ضمن برنامجهم اليومي زيارات مفاجئة لعيادات التأمين الصحي، دون علم مسبق لمديري تلك العيادات، فانا أثق أتم الثقة أنكم سترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وستدركون أن كلماتي هذه كانت بمثابة لحن جميل، وسط غوغائية وعشوائية إدارة تلك العيادات.
فلا يوجد عيادة تابعة للتأمين الصحي إلا وبداخلها أصوات مشاجرات، بين المنتفعين وموظفي تلك الوحدة أو هذه، ناجمة عن غياب النظام، الأمر الذي يجعلك تُدرك من تلك الأصوات، أن هذا الشارع أو ذاك به عيادة تابعة للتأمين الصحي. هذا الوضع يدفع الكثير من المنتفعين بالنداء، ورفع كفوفهم للسماء منادين بأصوات عالية أغثينا يا الله... أغيثنا يا وزير الصحة. فهل من مغيث لهؤلاء؟ وتبقى كلمة الحق تبارك وتعالى: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيادات التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.