مسؤول قضائي: الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية تتجاوز 80% ومن شروطها إثبات حالة العوز
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف محمد البقالي المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين تتجاوز 80 في المائة.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب اليوم السبت، بأن المساعدة القضائية تعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أحد شروط قبول هذه الطلبات من قبل مكتب المساعدة القضائية أن يتقدم المعني بالأمر بما يفيد بأنه في حالة عوز.
وتابع حديثه مُعدّدا ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان حق الخاضعين لمسطرة الحراسة النظرية في السلامة الجسدية ومنع التعذيب.
وأوضح بأن الاستجابة لطلبات إجراء الفحوص الطبية المأمور بها لمن يدعي تعرضه للعنف والتعذيب انتقلت من 190 فحصا تم تسجيله سنة 2017 إلى 422 فحصا تم تسجيله سنة 2022، وذلك للتأكد من هذا الادعاء بالتعرض للعنف والممارسات الحاطة من الكرامة.
وذكر بتوجيه النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بالمحاكم تم فيها الحث على القيام بالأبحاث الضرورية حول شكايات التعذيب وسوء المعاملة التي يتقدم بها الخاضعون لمسطرة الحراسة النظرية بالسرعة والفعالية اللازمين، وإجراء فحوصات من قبل أطباء يتمتعون بالحياد اللازم
كما تطورت، حسب المسؤول القضائي ذاته « طلبات الاتصال بمحامي خلال مرحلة الحراسة النظرية بنسبة 90 في المائة ما بين سنتي 2018 و2022. كلمات دلالية التحقيق، النيابة العامة، قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد