مسؤول قضائي: الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية تتجاوز 80% ومن شروطها إثبات حالة العوز
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف محمد البقالي المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين تتجاوز 80 في المائة.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب اليوم السبت، بأن المساعدة القضائية تعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أحد شروط قبول هذه الطلبات من قبل مكتب المساعدة القضائية أن يتقدم المعني بالأمر بما يفيد بأنه في حالة عوز.
وتابع حديثه مُعدّدا ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان حق الخاضعين لمسطرة الحراسة النظرية في السلامة الجسدية ومنع التعذيب.
وأوضح بأن الاستجابة لطلبات إجراء الفحوص الطبية المأمور بها لمن يدعي تعرضه للعنف والتعذيب انتقلت من 190 فحصا تم تسجيله سنة 2017 إلى 422 فحصا تم تسجيله سنة 2022، وذلك للتأكد من هذا الادعاء بالتعرض للعنف والممارسات الحاطة من الكرامة.
وذكر بتوجيه النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بالمحاكم تم فيها الحث على القيام بالأبحاث الضرورية حول شكايات التعذيب وسوء المعاملة التي يتقدم بها الخاضعون لمسطرة الحراسة النظرية بالسرعة والفعالية اللازمين، وإجراء فحوصات من قبل أطباء يتمتعون بالحياد اللازم
كما تطورت، حسب المسؤول القضائي ذاته « طلبات الاتصال بمحامي خلال مرحلة الحراسة النظرية بنسبة 90 في المائة ما بين سنتي 2018 و2022. كلمات دلالية التحقيق، النيابة العامة، قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«النيابة» تكشف تفاصيل التحقيقات في انهيار عقار أسيوط ووفاة 9 أشخاص
أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وأسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًوزير التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار بأسيوط.. وتوجه بصرف تعويضات لأسر الضحايا
استغاثة من تحت الأنقاض.. البحث مستمر عن سيدة حاصرها ركام عقار أسيوط المنهار
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل