مسؤول قضائي: الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية تتجاوز 80% ومن شروطها إثبات حالة العوز
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف محمد البقالي المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين تتجاوز 80 في المائة.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب اليوم السبت، بأن المساعدة القضائية تعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أحد شروط قبول هذه الطلبات من قبل مكتب المساعدة القضائية أن يتقدم المعني بالأمر بما يفيد بأنه في حالة عوز.
وتابع حديثه مُعدّدا ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان حق الخاضعين لمسطرة الحراسة النظرية في السلامة الجسدية ومنع التعذيب.
وأوضح بأن الاستجابة لطلبات إجراء الفحوص الطبية المأمور بها لمن يدعي تعرضه للعنف والتعذيب انتقلت من 190 فحصا تم تسجيله سنة 2017 إلى 422 فحصا تم تسجيله سنة 2022، وذلك للتأكد من هذا الادعاء بالتعرض للعنف والممارسات الحاطة من الكرامة.
وذكر بتوجيه النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بالمحاكم تم فيها الحث على القيام بالأبحاث الضرورية حول شكايات التعذيب وسوء المعاملة التي يتقدم بها الخاضعون لمسطرة الحراسة النظرية بالسرعة والفعالية اللازمين، وإجراء فحوصات من قبل أطباء يتمتعون بالحياد اللازم
كما تطورت، حسب المسؤول القضائي ذاته « طلبات الاتصال بمحامي خلال مرحلة الحراسة النظرية بنسبة 90 في المائة ما بين سنتي 2018 و2022. كلمات دلالية التحقيق، النيابة العامة، قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار