بنك نزوى يوقع مذكرات تفاهم لدعم القطاع الوقفي بعمان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الوقفية في سلطنة عمان، بهدف توفير خبرات البنك المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز الأنشطة الوقفية والمساهمة في تطوير إمكانياتها، بما يتماشى مع الأهداف الشاملة لرؤية عُمان 2040.
وبالاستفادة من مواردهما وخبراتهما المشتركة، تطمح المؤسسات إلى إحداث التأثير الإيجابي على القطاع المالي الإسلامي والاقتصاد العُماني والمجتمع ككل.
وجاءت أولى هذه الاتفاقيات مع مؤسسة بوشر الوقفية والتي تعنى بتثمير وتنمية أوقاف ولاية بوشر بما يعود بالنفع المستدام لأفراد المجتمع في الولاية، كما وقع البنك مذكرة تفاهم مع مؤسسة هداية الوقفية والتي تأتي تحت مظلة مكتب الإفتاء وتهدف الى نشر تعاليم الدين الإسلامي والثقافة العُمانية، ووقع البنك أيضا مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنتاج الوقفية وهي مؤسسة وقفية تقوم على وقف الوقت، وتعنى برعاية المساجد وتشغيلها وإدامتها من خلال توفير الصيانة والتشغيل على أسس استثمارية وإدارة واستثمار ما يلحق بالمساجد من أصول موقوفة وغيرها من الإستثمارات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في الوقف واستثماره و تأجيره.
ووقع البنك مذكرة تفاهم مع مؤسسة الوقف الخيري، وهي مؤسسة وقفية عامة حيث تم الاتفاق على تأسيس شراكة استراتيجية في سبيل نقل الخبرات المصرفية المعززة للنشاط الوقفي في سلطنة عُمان، مما ينعكس إيجابيا على شراكة الطرفين وعلى القطاع المالي الإسلامي وعلى الاقتصاد العُماني والمجتمع.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يشرفنا أن نتعاون مع هذه المؤسسات الوقفية لتعزيز التعاون البنّاء الذي من شأنه أن يحقق أثرا إيجابيا للمجتمعات في جميع أنحاء السلطنة، إذ تعزز هذه الشراكة التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، وتسلط الضوء في ذات الوقت على الدور المحوري الذي يلعبه التمويل الإسلامي في دفع عجلة النمو على الصعيد الاقتصادي وتشجيع التنمية الشاملة، ومن خلال هذه المبادرات التي تركز على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية، فإننا لا نرمي فقط إلى مساعدة الأفراد والأسر المحتاجة فحسب، بل نساهم أيضاً في ازدهار الاقتصاد واستقراره على المدى الطويل".
ووفقًا لبنود مذكرات التفاهم، سيقدم بنك نزوى الدعم اللوجستي والفني للمؤسسات الوقفية، وسيشمل هذا الدعم المساعدة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الوقفية والاستثمارية، فضلاً عن صرف الأموال للمستفيدين، وسيتولى بنك نزوى دور الداعم الاستباقي، مستفيداً من قنواته المتنوعة للترويج للخدمات المالية ومبادرات المؤسسات، كما سيتولى تقديم خدمات التدريب والتوعية الخاصة بالوقف والحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والاستثمار ومؤشرات الأداء الوقفي وجميع ما يعين على رفع سوية الوقف إلى المستوى المؤسسي المنشود.
ولضمان إنجاز بنود الاتفاقيات، ستنشئ المؤسسات فريق عمل تعاوني لرصد المشروع وتقييمه بانتظام، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز فيه، وسيمكّن هذا النهج كلا الطرفين من تحديد التحديات ومعالجتها، وضمان نجاح المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق
المناطق_الرياض
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بمقر الهيئة العامة للمنافسة بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المثمر بين البلدين في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقيدة للمنافسة المشروعة، وتبادل المعلومات والخبراء مما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات البحث والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة، بالإضافة إلى مشاركة التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والاخطارات والدراسات والاصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق.
أخبار قد تهمك «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًا الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات 5 يونيو 2024 - 3:52 مساءًوقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ورئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع مشاركة الاحتكار في جمهورية العراق الدكتور أحمد يونس قاسم، بحضور قيادات الهيئة العامة للمنافسة، وممثلي سفارة دولة العراق بالمملكة، والمجلس التنسيقي السعودي العراقي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز التعاون العربي في تحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتحفيز المنافسة العادلة التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.