مخابز الدعم الإماراتية في مواجهة أزمة الخبز في غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الغذاء في قطاع غزة تتواصل، بفعل الدمار الذي أصاب الكثير من مخازن الدقيق، وخروج معظم المخابز التي كانت تنتج أساس القوت اليومي للأهالي عن الخدمة، فضلاً عن تعذّر دخول الوقود والدقيق إلّا بكميات شحيحة لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس اليومية، وفق ما تؤكده معظم التقارير، إلا أن الاستجابة من دولة الإمارات العربية كانت حاضرة وسريعة منذ بداية الأزمة في خطوة تساهم عبرها بسد شح رغيف الخبز .
البداية كانت في منتصف شهر شباط الماضي؛ حيث قامت الإمارات بإرسال 5 مخابز آلية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإماراتية الإنسانية لدعم أهالي غزة.
وإذ لم تكتف الإمارات بهذا الدعم، فقد عملت تعزيزاً للمخابز المرسلة، على إعادة فتح 3 مخابز في شمال قطاع غزة في شهر نيسان الماضي، كتدخل عاجل منها تساند به السكان وتعينهم على مواجهة أزمة الخبز المستمرة، التي تؤكدها التقارير الدولية الحديثة، والتي تشير لأن نهاية الجوع لا تلوح في الأفق، مع محدودية إنتاجية المخابز الحالية التي ما زالت تعمل.
وتسعى مخابز الدعم الإماراتية إلى توفير الاحتياجات اليومية لأكبر عدد ممكن من أهالي قطاع غزة؛ خاصةً في مناطق النزوح، تصدياً لتداعيات الدمار الهائل الذي لحق بكافة مراحل سلسلة إمداد الأفران الآلية واليدوية في مختلف مناطق القطاع.
هذا وكان عدد المخابز التي كانت تخدم سكان القطاع في ما قبل الحرب يبلغ 140 مخبزاً، تجهد لتلبية احتياجات حوالي 2.3 مليون إنسان يعيشون في غزة، مقابل 8 مخابز فقط تعمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، وفقاً لما صرح به رئيس جمعية مخابز غزة عبد الناصر العجرمي في شهر شباط.
وتهدف المبادرة الإماراتية للمساهمة في مواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة في الظروف الراهنة ودعم الأمن الغذائي للأهالي في مواجهة الجوع؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لكل مخبز من المخابز الخمسة نحو 17 ألفاً و500 رغيف في الساعة. ويمكن لدى توفر الدقيق والمياه والوقود أن تعمل المخابز على مدار 24 ساعة يومياً دون توقف.
على أرض الواقع، استطاعت مخابز الدعم الإماراتية خلال 3 أشهر وحتى منتصف شهر أيار الجاري توفير أكثر من 3.6 مليون رغيف لأكثر من 1.2 مليون مستفيد في قطاع غزة.
3.6 مليون رغيفوتفصيلاً، وفّر مشروع المخابز الإماراتية الآلية منذ شباط وحتى منتصف شهر أيار 3,611,550 رغيف و120,385 ربطة خبز لعدد من الأسر وأهالي القطاع؛ لا سيما في مناطق النزوح المكتظة، واستخدمت الأفران 229,606 كليو من الدقيق.
1.2 مليون مستفيدوبلغ عدد المستفيدين من مبادرة المخابز الإماراتية على مدى 3 أشهر 1,203,850 إنسان من مختلف مناطق قطاع غزة، مما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية والغذائية التي يمرون بها بسبب النزوح المستمر في مناطق مختلفة من القطاع.
وفيما سيحتاج تعافي مخابز غزة وإعادة إعمارها إلى الوقت والجهد، وفيما يتواصل الضغط على المخابز العاملة حالياً في القطاع، يستمر مشروع المخابز الإماراتية من أجل تخفيف وطأة هذه المعاناة اليومية ودعم أهالي قطاع غزة لسد بعض من الاحتياجات في سلسلة إمداد خبز غزة، وتزويد أهلها بالحد الأدنى من احتياجات الخبز اليومية التي تشكّل شريان حياة لأهل القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب في غزة غزة الامارات العربية المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.