المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية... مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية . مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل، وأصدرت رئيسة المحكمة بيانًا، أعلنت فيه قرار جلوس جميع قضاة المحكمة في جلسة الاستماع الحاسمة والحساسة ضد قانون المعقولية ، والذي أدى، إلى جانب بقية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية.
وأصدرت رئيسة المحكمة بيانًا، أعلنت فيه قرار جلوس جميع قضاة المحكمة في جلسة الاستماع الحاسمة والحساسة ضد قانون "المعقولية"، والذي أدى، إلى جانب بقية أجندة الإصلاح القضائي لأعضاء تحالف نتنياهو، إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكومة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال خبراء إن من المتوقع أن تقدم المحكمة على إلغاء هذه القوانين، ما يؤدي إلى مواجهة قوية بين المحكمة والائتلاف الحكومي.ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الالتماسات الثمانية التي قبلتها المحكمة ضد القانون، في 12 سبتمبر/ أيلول.مواجهة قويةيعتقد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، أن محكمة العدل العليا بكامل أعضائها تقدم على إلغاء التعديلات القضائية غير الديمقراطية، التي تحد من صلاحياتها، والذي يسعى الائتلاف الحكومه لسنّها في الكنيست.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تحركات المحكمة تأتي في مواجهة قانون "أساس"، ولم يسبق لمحكمة العدل العليا التدخل لإلغاء قوانين أساس في إسرائيل، لكن القانون هذه المرة مغايرا، ويستهدف المحكمة بحد ذاتها.وقال إن الائتلاف الحكومي يهدف لإلغاء قوانين أصدرتها المحكمة من قبل، مثل منع أدرعي من أن يكون وزيرًا، حيث تهدف القوانين إلى السماح له بالعودة إلى طاولة الحكومة، وأن يكون وزيرا فيها، على الرغم من قرار المحكمة السابق.وأوضح أن للمرة الأولى ستقدم المحكمة بشامل تركيبتها على النظر في القانون، وفي حال تم إلغاؤه سيثير ذلك عمليًا ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة من قبل اليمين الفاشي، ومؤيدي الانقلاب القضائي، لكنه في الوقت نفسه يريح الفريق الثاني المناهض لها.وشدد على ضرورة إلغاء المحكمة لهذه القوانين غير المسبوقة والفاشية، التي تسعى لإلغاء دور القضاء في إسرائيل، باعتبارها الملاذ الأخير لأي مواطن ومؤسسة هناك.وتوقع كنعان أن تحدث هذه الخطوة مواجهة قوية بين الحكومة والمحكمة، وكذلك مع المستشارة القضائية للحكومة، وفي حال قررت المحكمة إلغاء القوانين سيكون القرار تاريخيًا، وسيمثل صفعة لنتنياهو وحكومته، الذي يريد أن يشطب الملفات الجنائية ضده بالفساد في المحاكم الإسرائيلية.صراع جديدبدوره، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تحركات القضاء محاولة لوقف جموح حكومة نتنياهو، بإلغاء قرارت الكنيست الأخير بإبطال المعقولية، والذي يعني الحد من تدخل المحكمة العليا في قرارت الحكومة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وسط هذا الانقلاب تطعن المحكمة العليا الإسرائيلية بقانونية تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، إضافة لمنع قرارات الكنيست التي تتعارض مع القوانيين العامة داخل إسرائيل.ويرى الرقب أن الصراع يتحول لصراع قانوني، ستتمسك حكومة نتنياهو بحقها بتغيير ما تريد طالما فوّضها الشعب من خلال الانتخابات الأخيرة، فيما تتمسك المعارضة والمحكمة العليا ببطلان قرارت ائتلاف نتنياهو.واستبعد أن يقبل نتنياهو وائتلافه الحاكم بقرارات المحكمة العليا وتحركاتها، فيما سيكمل في خطته التي أطلق عليها "الإصلاح القضائي".وفيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوات، قال إن ردات فعل المعارضة محدودة فيما يبدو، ولن تتطور لأزمة كبيرة، والقضاء سيجد نفسه في صراع ومواجهة مع حكومة نتنياهو، وفي النهاية نتنياهو سيحقق مبتغاه وينهي بقوة الديمقراطية التي أوصلته للحكم دور القضاء في الحياة السياسية.وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، "النظر في الالتماسات المقدمة إليها لإلغاء التعديل على قانون "حجة المعقولية"، بانعقاد النصاب القضائي بكامل هيئتها المؤلفة من خمسة عشر قاضيا.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا".وأضافت الصحيفة "سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضيًا في الجلسة".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".وقالت المحكمة إن "جلسة النظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية... مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.