المغاربة يسجلون رقما قياسيا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قالت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أمس الخميس، إن المغاربة يمثلون، لأول مرة، مجموعة العمال الأجانب الأكثر مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هي العمال المغاربة (346.771 مساهما)، متجاوزة رومانيا لأول مرة (345.
وأضاف نفس المصدر أن العمال من المغرب ورومانيا يليهم عمال كولومبيا (197.071)، وإيطاليا (187.539)، وفنزويلا (154.009)، والصين (116.570).
وسجل عدد منخرطي الضمان الاجتماعي الأجانب رقما قياسيا جديدا بلغ 2 مليون و792 ألفا و96 أجيرا، بعد زيادة بواقع 6623 في أبريل الماضي، بحسب الوزارة.
ومنذ دجنبر 2019، أي قبل تأثير جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد المساهمين الأجانب بمقدار 629,697 شخصا.
ومن إجمالي عدد الأجانب الأجراء، هناك ما يقرب من 1.6 مليون رجل وأكثر من 1.2 مليون امرأة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجئ.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئينوأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحديث على أن قانون مشروع لجوء الأجانب هدفه فتح الباب لإستضافة الفلسطينيين غير صحيح، حيث لم يحتوي مشروع قانون لجوء الأجانب في أي مادة على هذا الأمر.