الاتحاد بعيد عن «التسييس».. وندعم القيادة السياسيةندعم العمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئنسعى لإلغاء «استمارة 6» سيئة السمعةديون الجامعة العمالية 450 مليون جنيهندين العدوان الإسرائيلى على أهل غزةنسهم فى خفض البطالة.. ونساند المنشآت المتعثرة
بدأ تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال فى مصر عام ١٩٥٧ بعد دعوة المؤتمر التأسيسى من قبل أنور سلامة رئيس اتحاد البترول والكيماويات وأحمد فهيم رئيس اتحاد النسيج وحضور ١٥ اتحادًا محليًا ونقابتين بدعوى الحفاظ على حقوق ومكاسب العمال بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
قام الاتحاد العام بتأسيس النقابات الفرعية والاتحادات المحلية التى وصل عددها ٢١ اتحادًا محليًا و١٧ سكرتارية عمالية نقابية لإدارة شئون الحركة العمالية النقابية فى مصر وأصبح اتحاد العمال من أكبر المنظمات المصرية التى لم تكتف بمتابعة العمال من خلال اللجان النقابية المنتشرة فى منشآت العمل بل قامت أيضًا بإنشاء مراكز تدريب المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية علاوة على منشآت الترفيه عن العمال من مصايف وقرى سياحية وأندية ومراكز ثقافية عمالية.
يمتلك اتحاد العمال منظومة ثقافية تدريبية ترفيهية إعلامية ضخمة ليكون أكبر تنظيم نقابى رسمى يعمل تحت راية قانون التنظيمات النقابية العمالية وظل هذا التنظيم النقابى الضخم شريك الدولة فى وضع قوانين العمال، بل وأصبحت القيادة السياسية تعتمد عليه فى اختيار وزير العمل أو القوى العاملة سابقًا من قياداته وهو ما جعله دائمًا توجه إليه الاتهامات أنه تنظيم مسيس ينشغل بالسياسة وأهلها أكثر من العمال، لذلك أجرينا هذا الحوار مع أكبر قيادة فى التنظيم وهو رئيس اتحاد العمال نتعرف منه على رأيه فى تلك الاتهامات.. وماذا قدم اتحاد العمال للعمال.
عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى تشكيل الحكومة واختياره حسن شحاته رئيس اتحاد عمال مصر لتولى منصب وزير القوى العاملة فى أغسطس ٢٠٢٢ كلف مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر محمد عبدالعزيز جبران رئيس نقابة العاملين بالبترول بتولى رئاسة الاتحاد.
ولد « جبران» عام ١٩٦٦، وتخرج فى كلية التجار عام 1997، وتم تعيينه فى شركة أمل البترول عام 1992 وتدرج فى الوظائف القيادية حتى مدير عام مساعد للخدمات الإدارية ثم انتخابه عضوًا باللجنة النقابية عام 1994 وتدرج نقابيًا إلى أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبترول عام ٢٠١٣ ثم رئيساً للنقابة العامة عام ٢٠١٨، وشغل مناصب نائب رئيس اتحاد العمال والمشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.. وأخيراً رئيس اتحاد نقابات عمال مصر..
«الوفد» التقت محمد جبران رئيس اتحاد العمال لمناقشة القضايا العمالية وأبرز الخطط لمواجهة المشاكل التى تواجه العمال.
- عدد العمال حوالى سبعة ملايين عامل.
- كلنا مصريون ونحب بلدنا وإحنا موجودين فى كل الاستحقاقات الدستورية. والحمد لله رب العالمين عمال مصر عندهم وعى كبير جدا وخاصة فى الاستحقاقات الدستورية الاخيرة سواء كانت انتخابات أو تعديلات دستورية، ودائما نتواجد بشكل يحقق الاستقرار ونحن من تروس الدولة لذلك لابد أن نكون دائماً موجودين ونتعاون مع الدولة لاننا احنا مش بعاد فهذه بلدنا ولا تفاوض على الوطن.
- اتحاد عمال مصر طول عمره يتعاون مع النقابات العمالية والمؤسسات التابعة له لمواجهة حرب الجيل الرابع من خلال التثقيف والتدريب. كما نشارك مع أكاديمية ناصر العسكرية أيضا حتى يتم تعريف العمال بما هو قادم من الحروب الأخيرة التى تستهدف الدول ودورنا العمل على تثقيف وتدريب وتوعية العامل المصرى.
- المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة تساعد بشكل كبير جدًا فى تخفيض البطالة. وأدت أيضا إلى خلق خبرات واسعة للشركات التى قامت بها مثل العاصمة الإدارية والطرق والكبارى والأنفاق وكل تلك المشروعات تعطى العمالة خبرات كبيرة وتساعدهم على العمل بالخارج.
- نحن لا ننظر إلى الرئيس على أنه يقدم هدية واحدة للعمال وإنما هدايا آخرها طبعًا الخمسة مليارات جنيه وهذا كان جزءًا من مساعدات كثيرة قدمها ونظرته الشاملة للعمال وحضوره عيد العمال.. كما أننا لا نطلب وإنما هو بعينه الفاحصة دائمًا يكون سابقنا بخطوة.
- الاتحاد له دور كبير جدًا فى تحسين الأجور ونحن موجودون فى المجلس القومى للأجور بعدد جيد جدًا فى الاجتماعات ودائمًا هناك توافق بينه وبين الحكومة متمثلة فى وزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال والحمد لله أصبح الحد الأدنى للأجور متساويًا بين القطاع العام والقطاع الخاص، فى ظل التضخم بالتوافق مع أصحاب الأعمال، وأى منشأة لن تطبق قرار الحد الأدنى للأجور سيتم رفع مذكرة بها للوزارة، لأن الاتحاد لن يقبل ذلك.
- قام اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية بتقديم تبرعات جيدة للعمالة غير المنتظمة فى وقت ازمة كورونا وما زلنا داعمين للعمالة غير المنتظمة. كنا قديما نراهم يجلسون على الطرقات لا يجدون عملًا، لكن حاليًا المشروعات القومية استوعبتهم، ولم نعد نشاهدهم، بتوجيهات الرئيس لدعم صندوق إعانات طوارئ العمال، بقيمة خمسة مليارات جنيه، لترتفع إجمالى المبالغ بالصندوق إلى 13 مليار جنيه، بعدما كان به ثمانية مليارات جنيه فقط.
- أتمنى من النقابات المستقلة أن تعمل بشكل افضل وأن نساعد بعضنا فى القضايا المشتركة ونقوم بحلها مع بعض.
- دورنا فى القضاء على البطالة يأتى من خلال المساعدة بأفكار للقضاء على البطالة عبر ندوات واجتماعات كما أننا نحاول حل مشاكل المنشآت حتى لا تغلق ويتسبب الغلق فى المزيد من البطالة.
- توجد العديد من الأزمات قمنا بمواجهتها ونحن موجودون فى صندوق الطوارئ لندعم العمال فى المنشآت المتعثرة أو التى يتم غلقها وإفلاس. ويبقى العمال هم مسئوليتنا لا نتردد فى مساعدتهم كما نتواجد فى المنشآت التى تحاول فصل العمال ونستعين بمستشارين محاميين للوقوف قانونياً معهم والحمد لله نجحنا فى التفاوض فى العديد من الأزمات قبل أن تصل إلى المحكمة والقضاء.
- الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل، ويتم مناقشة قانون العمل الجديد من خلال مجلس الحوار الاجتماعى بوزارة العمل، والذى سيعمل على إلغاء الاستمارة ٦ «سيئة السمعة»، والحفاظ على حقوق العمالة، والأمان الوظيفى.. كما سيتم ضم العمال إلى التأمين الصحى الشامل، ليشمل العامل وأسرته، وهو مشروع القرن لمصر، الذى أطلقه الرئيس، قائلًا: «الدولة بتبص وعينيها على الناس البسيطة، فتحية للرئيس السيسى».
- الجامعة العمالية يدرس بها ٦ آلاف طالب ويتم العمل على تطوير برامجها للاستفادة منها، وتحتاج الآن للتمويل بعد أن وصلت ديونها إلى ٤٥٠ مليون جنيه. وأتوقع أن تصبح الجامعة العمالية إحدى الجامعات التكنولوجية قريبا، وهناك مستثمر سعودى سيقوم بتطوير الجامعة العمالية.. ولابد أن ننتبه إلى أهمية وجود الجامعات التكنولوجية داخل مصر فى ظل الحاجة إليها خاصة مع العمليات التنموية التى تخوضها الدول، والجامعة تضم تخصصات منها الفندقة ومراقبة الجودة.
كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسى بالجامعة العمالية والعودة لسابق عهدها، مبينًا أن الدولة تدعم تطوير الجامعة لتحقيق الهدف من وجودها.
- إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهنى لها تاريخ ومساهمات كبيرة فى مجال التدريب، وهو ما يعنى أن قضية التدريب هى شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسون لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.وهنا أشير إلى أهمية «مشروع مهنى ٢٠٣٠» لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الجمهورية، واهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهنى، والحرص على إعداد العامل المصرى وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، ووجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهنى سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، ونحن نشارك فى مشروع مهنى ٢٠٣٠ وفخورون بوجود منصة تقدم حلولًا مبتكرة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
ولدينا مراكز تدريب لها تاريخ وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى وبشهادات دولية معتمدة وأسهمت هذه المراكز مع جهات حكومية ووزارة العمل فى تقديم تدريب سواء للشباب أو لمدربين.
- طبعا نحن ضد استغلال الأطفال فى العمل وتم منعه ووفقا للقانون لا يتم تشغيل الطفل حتى سن ١٨ سنة ولا يجوز تشغيلهم قبل كده وإحنا طبعًا ضد تشغيل الأطفال فى سن مبكرة والهروب من الدراسة.
- عندنا لجنتان لجنة الهجرة وتشغل رئاستها سيدة ولجنة سكرتارية المرأة وطبعًا لهم دور كبير جدا ولهم العديد من المؤتمرات علاوة على الحرص على أخذ آرائهم فى امور العمل والمرأة والعمل اللائق.
- اتحاد عمال مصر اتحاد وطنى وإقليمى وفى القضية الفلسطينية مواقفنا ثابت ونشجب ما يحدث من عدوان إسرائيلى على أهل غزة.
- اتحاد العمال يتواصل إعلاميًا بكل الطرق ولا يعتمد على محررى العمل فقط، بل هناك «جروبات» وتواصل مع جميع الصحف القومية والمواقع الاخبارية، لأن الإعلام اليوم أصبح له أهمية لا يستهان بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران رئيس اتحاد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعة العمالیة اتحاد عمال مصر اتحاد العمال رئیس اتحاد العمال من من خلال اتحاد ا
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين كدولة مراقبة
اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة، وفقًا لـ"وفا".
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين- مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية. وتضمن النص الصادر عن الاجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وقال سعد، إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو عام 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025، بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة- عمال- أصحاب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقبة غير عضو" (لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة).
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل"، مضيفا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام".
قالت السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمار، "إن الاتحادين الدولي والعربي للنقابات تمكنا من إيصال صوت فلسطين حرة أبية، ليتحول وضعها من التحرير إلى العضوية المراقبة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، على طريق التحرير والعضوية الكاملة".
وقال سعد، في كلمة ألقاها باسم فريق العمال، إن مأساة لا هوادة فيها حلت بالشعب الفلسطيني، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدار أكثر من عام عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود، و"أنه في ضوء هذه الحقائق الخطيرة، يجب أن نرفع أصواتنا مرة أخرى ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة".
وتابع: "مطالبنا القادمة من مجموعة العمال لا تستند فقط إلى تقارير أو بيانات، بل تعكس أصوات العمال الفلسطينيين وعائلاتهم الذين أصبحت حياتهم على المحك".
وعبر سعد عن تقديره العميق للمدير العام لمنظمة العمل الدولية والموظفين على التقرير الشامل الذي يسلط الضوء على حجم الدمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال "إن التقرير يشرح بالتفصيل واقعنا على الأرض، والدمار الذي لحق ليس فقط بالبنية التحتية، وإنما بالأرواح وسبل العيش".
وأشار إلى فقدان أكثر من 507,000 وظيفة، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الدخل اليومي تقدر بـ25.5 مليون دولار، و"هو تذكير صارخ بالتحديات الهائلة التي تواجه عمال فلسطين، فقد دُفعت عائلات بأكملها إلى الفقر، وأصبح مستقبلها غير مؤكد، وتضاءل أملها".
وبين أن التمويل لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة النطاق الكامل للأضرار، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني، إذ ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 79.1%، داعيا إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، ورفع الحصار الذي يخنق المنطقة، والسماح بوصول الضروريات الإنسانية الأساسية- الغذاء والماء والدواء- إلى المحتاجين، كما طالب بتوسيع برامج التوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
وقال سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، يسعى لحماية حقوق العمال خلال هذه الأزمة، داعيا إلى مواصلة الدعم لتعزيز قدرة الاتحاد على الدفاع عن العمال الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية التي يحتاجونها في هذه الأوقات العصيبة.
بدورها، قالت وزيرة العمل إيناس عطاري، في كلمتها، إن اعتماد العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية يعتبر تقدما محرزا وخطوة حقيقية في دعم المساعي التي تهدف للوصول إلى العمل اللائق والحماية والعدالة الاجتماعية، خاصة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.
ورد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، على رفض إسرائيل للقرار أن محكمة العدل الدولية أقرت بالإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين فكيف لممثل حكومة الاحتلال أن ينكرها، مستعرضا إجراءات قبول الطلب الفلسطيني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة