بوابة الوفد:
2025-03-12@11:40:59 GMT

لا نتفاوض على الوطن

تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT

الاتحاد بعيد عن «التسييس».. وندعم القيادة السياسيةندعم العمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئنسعى لإلغاء «استمارة 6» سيئة السمعةديون الجامعة العمالية 450 مليون جنيهندين العدوان الإسرائيلى على أهل غزةنسهم فى خفض البطالة.. ونساند المنشآت المتعثرة

بدأ تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال فى مصر عام ١٩٥٧ بعد دعوة المؤتمر التأسيسى من قبل أنور سلامة رئيس اتحاد البترول والكيماويات وأحمد فهيم رئيس اتحاد النسيج وحضور ١٥ اتحادًا محليًا ونقابتين بدعوى الحفاظ على حقوق ومكاسب العمال بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

قام الاتحاد العام بتأسيس النقابات الفرعية والاتحادات المحلية التى وصل عددها ٢١ اتحادًا محليًا و١٧ سكرتارية عمالية نقابية لإدارة شئون الحركة العمالية النقابية فى مصر وأصبح اتحاد العمال من أكبر المنظمات المصرية التى لم تكتف بمتابعة العمال من خلال اللجان النقابية المنتشرة فى منشآت العمل بل قامت أيضًا بإنشاء مراكز تدريب المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية علاوة على منشآت الترفيه عن العمال من مصايف وقرى سياحية وأندية ومراكز ثقافية عمالية.

يمتلك اتحاد العمال منظومة ثقافية تدريبية ترفيهية إعلامية ضخمة ليكون أكبر تنظيم نقابى رسمى يعمل تحت راية قانون التنظيمات النقابية العمالية وظل هذا التنظيم النقابى الضخم شريك الدولة فى وضع قوانين العمال، بل وأصبحت القيادة السياسية تعتمد عليه فى اختيار وزير العمل أو القوى العاملة سابقًا من قياداته وهو ما جعله دائمًا توجه إليه الاتهامات أنه تنظيم مسيس ينشغل بالسياسة وأهلها أكثر من العمال، لذلك أجرينا هذا الحوار مع أكبر قيادة فى التنظيم وهو رئيس اتحاد العمال نتعرف منه على رأيه فى تلك الاتهامات.. وماذا قدم اتحاد العمال للعمال.

عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى تشكيل الحكومة واختياره حسن شحاته رئيس اتحاد عمال مصر لتولى منصب وزير القوى العاملة فى أغسطس ٢٠٢٢ كلف مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر محمد عبدالعزيز جبران رئيس نقابة العاملين بالبترول بتولى رئاسة الاتحاد.

ولد « جبران» عام ١٩٦٦، وتخرج فى كلية التجار عام 1997، وتم تعيينه فى شركة أمل البترول عام 1992 وتدرج فى الوظائف القيادية حتى مدير عام مساعد للخدمات الإدارية ثم انتخابه عضوًا باللجنة النقابية عام 1994 وتدرج نقابيًا إلى أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبترول عام ٢٠١٣ ثم رئيساً للنقابة العامة عام ٢٠١٨، وشغل مناصب نائب رئيس اتحاد العمال والمشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.. وأخيراً رئيس اتحاد نقابات عمال مصر..

«الوفد» التقت محمد جبران رئيس اتحاد العمال لمناقشة القضايا العمالية وأبرز الخطط لمواجهة المشاكل التى تواجه العمال.

- عدد العمال حوالى سبعة ملايين عامل.

- كلنا مصريون ونحب بلدنا وإحنا موجودين فى كل الاستحقاقات الدستورية. والحمد لله رب العالمين عمال مصر عندهم وعى كبير جدا وخاصة فى الاستحقاقات الدستورية الاخيرة سواء كانت انتخابات أو تعديلات دستورية، ودائما نتواجد بشكل يحقق الاستقرار ونحن من تروس الدولة لذلك لابد أن نكون دائماً موجودين ونتعاون مع الدولة لاننا احنا مش بعاد فهذه بلدنا ولا تفاوض على الوطن.

- اتحاد عمال مصر طول عمره يتعاون مع النقابات العمالية والمؤسسات التابعة له لمواجهة حرب الجيل الرابع من خلال التثقيف والتدريب. كما نشارك مع أكاديمية ناصر العسكرية أيضا حتى يتم تعريف العمال بما هو قادم من الحروب الأخيرة التى تستهدف الدول ودورنا العمل على تثقيف وتدريب وتوعية العامل المصرى. 

- المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة تساعد بشكل كبير جدًا فى تخفيض البطالة. وأدت أيضا إلى خلق خبرات واسعة للشركات التى قامت بها مثل العاصمة الإدارية والطرق والكبارى والأنفاق وكل تلك المشروعات تعطى العمالة خبرات كبيرة وتساعدهم على العمل بالخارج.

- نحن لا ننظر إلى الرئيس على أنه يقدم هدية واحدة للعمال وإنما هدايا آخرها طبعًا الخمسة مليارات جنيه وهذا كان جزءًا من مساعدات كثيرة قدمها ونظرته الشاملة للعمال وحضوره عيد العمال.. كما أننا لا نطلب وإنما هو بعينه الفاحصة دائمًا يكون سابقنا بخطوة.

- الاتحاد له دور كبير جدًا فى تحسين الأجور ونحن موجودون فى المجلس القومى للأجور بعدد جيد جدًا فى الاجتماعات ودائمًا هناك توافق بينه وبين الحكومة متمثلة فى وزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال والحمد لله أصبح الحد الأدنى للأجور متساويًا بين القطاع العام والقطاع الخاص، فى ظل التضخم بالتوافق مع أصحاب الأعمال، وأى منشأة لن تطبق قرار الحد الأدنى للأجور سيتم رفع مذكرة بها للوزارة، لأن الاتحاد لن يقبل ذلك.

- قام اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية بتقديم تبرعات جيدة للعمالة غير المنتظمة فى وقت ازمة كورونا وما زلنا داعمين للعمالة غير المنتظمة. كنا قديما نراهم يجلسون على الطرقات لا يجدون عملًا، لكن حاليًا المشروعات القومية استوعبتهم، ولم نعد نشاهدهم، بتوجيهات الرئيس لدعم صندوق إعانات طوارئ العمال، بقيمة خمسة مليارات جنيه، لترتفع إجمالى المبالغ بالصندوق إلى 13 مليار جنيه، بعدما كان به ثمانية مليارات جنيه فقط.

- أتمنى من النقابات المستقلة أن تعمل بشكل افضل وأن نساعد بعضنا فى القضايا المشتركة ونقوم بحلها مع بعض. 

- دورنا فى القضاء على البطالة يأتى من خلال المساعدة بأفكار للقضاء على البطالة عبر ندوات واجتماعات كما أننا نحاول حل مشاكل المنشآت حتى لا تغلق ويتسبب الغلق فى المزيد من البطالة. 

- توجد العديد من الأزمات قمنا بمواجهتها ونحن موجودون فى صندوق الطوارئ لندعم العمال فى المنشآت المتعثرة أو التى يتم غلقها وإفلاس. ويبقى العمال هم مسئوليتنا لا نتردد فى مساعدتهم كما نتواجد فى المنشآت التى تحاول فصل العمال ونستعين بمستشارين محاميين للوقوف قانونياً معهم والحمد لله نجحنا فى التفاوض فى العديد من الأزمات قبل أن تصل إلى المحكمة والقضاء.

- الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل، ويتم مناقشة قانون العمل الجديد من خلال مجلس الحوار الاجتماعى بوزارة العمل، والذى سيعمل على إلغاء الاستمارة ٦ «سيئة السمعة»، والحفاظ على حقوق العمالة، والأمان الوظيفى.. كما سيتم ضم العمال إلى التأمين الصحى الشامل، ليشمل العامل وأسرته، وهو مشروع القرن لمصر، الذى أطلقه الرئيس، قائلًا: «الدولة بتبص وعينيها على الناس البسيطة، فتحية للرئيس السيسى».

- الجامعة العمالية يدرس بها ٦ آلاف طالب ويتم العمل على تطوير برامجها للاستفادة منها، وتحتاج الآن للتمويل بعد أن وصلت ديونها إلى ٤٥٠ مليون جنيه. وأتوقع أن تصبح الجامعة العمالية إحدى الجامعات التكنولوجية قريبا، وهناك مستثمر سعودى سيقوم بتطوير الجامعة العمالية.. ولابد أن ننتبه إلى أهمية وجود الجامعات التكنولوجية داخل مصر فى ظل الحاجة إليها خاصة مع العمليات التنموية التى تخوضها الدول، والجامعة تضم تخصصات منها الفندقة ومراقبة الجودة.

كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسى بالجامعة العمالية والعودة لسابق عهدها، مبينًا أن الدولة تدعم تطوير الجامعة لتحقيق الهدف من وجودها.

- إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهنى لها تاريخ ومساهمات كبيرة فى مجال التدريب، وهو ما يعنى أن قضية التدريب هى شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسون لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.وهنا أشير إلى أهمية «مشروع مهنى ٢٠٣٠» لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الجمهورية، واهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهنى، والحرص على إعداد العامل المصرى وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، ووجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهنى سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، ونحن نشارك فى مشروع مهنى ٢٠٣٠ وفخورون بوجود منصة تقدم حلولًا مبتكرة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل.  

ولدينا مراكز تدريب لها تاريخ وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى وبشهادات دولية معتمدة وأسهمت هذه المراكز مع جهات حكومية ووزارة العمل فى تقديم تدريب سواء للشباب أو لمدربين.

- طبعا نحن ضد استغلال الأطفال فى العمل وتم منعه ووفقا للقانون لا يتم تشغيل الطفل حتى سن ١٨ سنة ولا يجوز تشغيلهم قبل كده وإحنا طبعًا ضد تشغيل الأطفال فى سن مبكرة والهروب من الدراسة.

- عندنا لجنتان لجنة الهجرة وتشغل رئاستها سيدة ولجنة سكرتارية المرأة وطبعًا لهم دور كبير جدا ولهم العديد من المؤتمرات علاوة على الحرص على أخذ آرائهم فى امور العمل والمرأة والعمل اللائق.

- اتحاد عمال مصر اتحاد وطنى وإقليمى وفى القضية الفلسطينية مواقفنا ثابت ونشجب ما يحدث من عدوان إسرائيلى على أهل غزة.

- اتحاد العمال يتواصل إعلاميًا بكل الطرق ولا يعتمد على محررى العمل فقط، بل هناك «جروبات» وتواصل مع جميع الصحف القومية والمواقع الاخبارية، لأن الإعلام اليوم أصبح له أهمية لا يستهان بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد جبران رئيس اتحاد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعة العمالیة اتحاد عمال مصر اتحاد العمال رئیس اتحاد العمال من من خلال اتحاد ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • بالتعاون مع «اتحاد العمال».. مناقشة ملف «الشركات الوطنية المتعثرة»
  • رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
  • وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة في الضفة
  • توزيع المير الرمضاني على السكنات العمالية بمختلف مناطق الإمارات
  • توزيع المير الرمضاني على العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • اتحاد عمال مصر: تضحيات الشهداء ستظل مشعلًا يُضيء درب الأجيال القادمة
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب