رئيس الوزراء يوجه وزارة الإعمار وأمانة بغداد بتهيئة المتطلبات الخاصة بتنفيذ مشروع جسر غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بالإزالة السريعة لكلِّ التجاوزات أمام مشروع (جسر غزّة) على نهر دجلة، والمجسر الكونكريتي، فيما أوعز لوزارة الإعمار وأمانة بغداد بتهيئة المتطلبات الخاصة بتنفيذ مشروع جسر غزة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة، عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة – يوسفية للمرور السريع، وهو أول جسر يشيد على نهر دجلة في بغداد منذ التسعينيات، ومن أبرز مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية جنوب بغداد".
وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء، اطلع على سير الأعمال الجارية في مكونات المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه قبل منتصف عام 2025، مثمناً الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يعد من أهم المشاريع التي تنظم حركة النقل بين بغداد والمحافظات القريبة".
وشدد رئيس الوزراء، على "إزالة كل التعارضات على مسار المشروع؛ للإسراع في تنفيذه"، موجهاً بأن "يتمّ التعامل معها وفق القانون وتعويض أصحابها ممن يمتلكون سندات، بالتنسيق مع الجهات القضائية لحسم قضية التجاوزات".
ووجه، الشركة المنفذة بأن "يتضمن المشروع كل الخدمات اللازمة، والعمل بثلاث وجبات يومياً، وكذلك زيادة عدد المهندسين بدائرة المهندس المقيم، واعتماد إجراءات السلامة في العمل"، مشدداً على "الفحوصات المختبرية لكل المواد الداخلة".
وكذلك، وجه السوداني، وزارة الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد بـ"تهيئة كل المتطلبات الخاصة بتنفيذ المشروع".
ولفت البيان، إلى أن "المشروع يتكون من عدة مكونات، الجزء الأول يتكون من طريق بطول 9200 م، وعرض 30 م، مع أكتاف بثلاثة أمتار من كل جهة على طول المسار، يربط بين منطقتي الدورة وهور رجب من الجانب الغربي، وينتهي بمنطقة الزعفرانية في الجانب الشرقي لنهر دجلة".
وأشار إلى أن "الجزء الثاني والمهم من المشروع هو (جسر غزة) ويبلغ طوله مع المقتربات 1000م، وعرضه 23.5 م، بواقع 6 فضاءات، فيما يبلغ طول الجزء الكونكريتي 384 م، وينفذ بتقنية الدفع المتزايد، حيث تم التعاقد مع شركة فريسينت الفرنسية المتخصصة في هذا النوع من الجسور، التي تتضمن صب قطع ثقيلة تزن الواحدة منها ما بين ألفي طن- 23 ألف طن عند الفضاء الأخير من الجسر".
وتابع: "والجزء الثالث للمشروع هو مجسر عابر لطريق دورة يوسفية للمرور السريع بطول 700م مع المقتربات، ويتكون من 4 فضاءات بطول 25م، وطول 104 م للمجسّر الكونكريتي، ويتضمن الجزء الرابع (مجسر الزعفرانية) عند مدخل شارع الشركات بطول 620م مع المقتربات، بواقع فضاء واحد بطول 54م للجزء الكونكريتي، لتنظيم انسيابية حركة المركبات وربطه بشكل نظامي بين شارع الزعفرانية الرئيس 99، مع شارع الشركات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي